كشف السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأممالمتحدة في جنيف، عن أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين تحمل قوة معنوية وسياسية وأخلاقية كبيرة. وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القرارات تعكس إرادة المجتمع الدولي، واتجاه الرأي العام العالمي، بيد أنها غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء، على عكس قرارات مجلس الأمن التي قد تكون ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأوضح المسؤول الأممي، أن تصويت 142 دولة لصالح قيام الدولة الفلسطينية يعد اعترافا سياسيا ودوليا واسعا بالدولة الفلسطينية، إلا أنه لا يُنشئ دولة بشكل تلقائي أو يُلزم الدول المعارضة بالاعتراف بها. وبشأن دلالات هذه الخطوة، يرى السفير أبو سعيد أنها تمثل شرعية دولية متزايدة، حيث ترسخ مكانة فلسطين، كدولة معترف بها من غالبية المجتمع الدولي، كما تشكل ضغطا سياسيا ودبلوماسيا على الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، فيما يمكن اعتبارها أداة تفاوضية للقيادة الفلسطينية، حيث يمكن استخدامها في المحافل الدولية. وأنهى حديثه قائلا: "غياب القوة الإلزامية للقرار يعني أن إنشاء الدولة الفلسطينية على الأرض يبقى رهينًا بمفاوضات سياسية وتوازنات إقليمية ودولية". وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ "خطوات ملموسة، محددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.