تحت السيطرة الإصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره ونجاح كبير لمبادرات خفض الأسعار

بدأت الحكومة تنفيذ خطة سريعة للسيطرة على معدلات التضخم وخفض الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبتكليفات من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية، فى إطار تحسين حياة المواطنين وخفض الأعباء، وخاصة مع برنامج إصلاح اقتصادى بدأ يؤتى ثماره فى العديد من المجالات والقطاعات.
هذه الخطة الطموح تمت ترجمتها فى شكل مبادرة لخفض الأسعار بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية تم إطلاقها أغسطس الماضى وانعكس مردودها على الأسواق فى جميع أسعار السلع على مستوى الجمهورية.. ونجحت بالفعل فى الوصول إلى انخفاضات حقيقية فى أسعار جميع السلع والمنتجات داخل كافة القطاعات المختلفة بشكل يلمسه المواطن المصرى فى جميع المحافظات.
الاتحاد العام بالتعاون مع جميع الغرف التجارية والصناعية على مستوى المحافظات قاموا بتفعيل هذه المبادرة عن طريق تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة مثل معارض منها «أهلا مدارس» و«أسواق اليوم الواحد» والأوكازيون، ما نتج عنه انخفاضات متتالية فى الأسعار لم نشهدها من قبل.. وبدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، تخفيض أسعار مجموعة من السلع الأساسية التى تعد احتياجاً يوميًا لجميع الأسر.
جهود حكومية مكثفة لضبط الأسواق.. المواطن أولوية.. وزيادة حركة البيع والشراء
تخفيضات حقيقية ومستدامة
الوكيل: المبادرة ليست «مؤقتة» وإجراءات لضمان استمرار الأثر
عز: نتائج ملموسة.. والبداية من أسعار الجملة
اجتماعات دورية يعقدها اتحاد الغرف التجارية مع جميع الغرف التجارية والصناعية والشعب على مستوى المحافظات لضمان استمرار تطبيق مبادرة خفض الأسعار التى دعا إليها رئيس الوزراء.
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام ورئيس غرفة الإسكندرية، أكد أن نتائج تفعيل المبادرة ظهرت بالفعل على كافة الأسعار داخل جميع القطاعات، ولاحظ ذلك المواطن لأن الأسعار بالفعل انخفضت مقارنة بأسعار السلع الشهر الماضى.. وأوضح أن التخفيضات تم تطبيقها والعمل بها منذ بداية أغسطس من خلال قيام الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة فى دائرة كل غرفة حيث شهدت جميع الأسواق تخفيضات مستمرة، متوقعا مزيدا من التخفيضات خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل القرار الأخير للبنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 2% والذى سيسهم فى تخفيض تكاليف التمويل على التجار والمستثمرين وتكاتف مجتمع الأعمال والعمل على زيادة الإنتاج وتخفيض هوامش الربح لتخفيف الأعباء على المواطنين مما يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية جميعها تدعو للتفاؤل.
وأشار الوكيل إلى أن المبادرة تم بناؤها على أسس اختيارية وليس تدخلاً من الحكومة فى فرض أسعار على القطاع الخاص وإنما هى مبادرة من القطاع الخاص المصرى الذى شارك فى جميع المبادرات السابقة للحكومة ،موضحاً أن إقامة أسواق اليوم الواحد وتقديم موعد الأوكازيون وإقامة معارض أهلا مدارس، كل ذلك من ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيض الأسعار وكلها آليات واحدة ومتوازية مع بعضها لإنجاح المبادرة بشكل كبير .
خفض الفائدة
وأكد الوكيل أن خفض سعر الفائدة 2% خطوة تؤكد استقرار المؤشرات الاقتصادية، وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يحتاج إلى تمويل بأسعار فائدة مناسبة يستطيع من خلالها التوسع لزيادة الإنتاج مما ينتج عنه ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.. وقال «الوكيل» إنه من ضمن الإجراءات التى تم تنفيذها قيام وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التى تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التى تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، كما أن الاتحاد يحرص على التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد، يوجد حاليا أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات والذى يوفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالى تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتى تصل الى 50% .
حالة توازن
أكد الوكيل، أن هناك تراجعاً فى أسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية بدعم من المنتجين والمستوردين و طرح خصومات من 5% الى أكثر من 24% داخل جميع السلاسل التجارية، حيث تراجع السكر من 34 الى 29 جنيها للكيلو، الزيت والأرز بنسبة 10 %، كما تراجعت مواد البناء إلى 20 % مثل الأسمنت الذى انخفض من 5000 جنيه إلى 4200 جنيه، وتراجعت أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح من 10 إلى 20% سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، وانخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة بحوالى 10%، وتم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %، مقارنة بأسعار العام الماضى.. وأكد أحمد الوكيل استمرار العمل بالسياسات التى تم بناء المبادرة عليها لضمان استمرارية التخفيضات، وقال إن الحكومة تسعى بكل الوسائل لتجنب تحميل أعباء إضافية على المنتجين والأسواق للحفاظ على حالة التوازن التى تم الوصول لها حاليا، مؤكدا أن المبادرة تهدف فى المقام الأول إلى تخفيض الأسعار بشكل مستدام وليس مؤقتا فى شكل أوكازيون أو عروض ترويجية.
من جانبه، أكد د. علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن جميع الأسعار فى انخفاضات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتراجع فى الأسعار ملموس، كما أكد استمرار التخفيضات خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أن الاتحاد يعمل باستمرار على تشجيع خفض الأسعار فى أسواق الجملة أولاً حيث يظهر أثره تدريجيا بعد أسبوعين فى أسواق التجزئة .
تقسيط بدون مقدم
وأوضح عز، أن هناك فروقات فى الأسعار والتخفيضات بين العلامات التجارية فى نفس المنتج حيث إن الشركات الخاصة المشاركة فى المبادرة لا تخضع لرقابة مباشرة وكل شركة لها سياستها الخاصة فى التخفيض، حيث تعتمد آلية التسعير لديها على العرض والطلب، وأضاف أن هناك شركات تعمل حاليا على تخفيضات وعروض حقيقية على الأجهزة الكهربائية عن طريق عرضها للبيع بنظام التقسيط بدون مقدم وفوائد على مدة كبيرة، وهذا انخفاض يتراوح بين 20 % إلى 35 %، بخلاف العروض التى تقدمها وهذا لم يحدث منذ فترة كبيرة مما يعنى أن كل شركة تطبق التخفيضات بنسب وآليات خاصة.
فوائد للجميع
أكد المهندس أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة انخفاضات الأسعار وخاصة السلع الغذائية بعد تفعيل مبادرة خفض الأسعار، موضحا أن الأسعار فى جميع الأسواق تشهد حالة من التراجع فى مختلف السلع، خاصة المنافذ الحكومية التى من شأنها أن تخلق حالة من التنافس فى السوق، ما يدفع بعض الشركات إلى خفض أسعارها تلقائيًا، بما يسهم فى تحقيق التوازن بالسوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يدل على نجاح مبادرة تخفيض الأسعار التى دعى إليها رئيس الوزراء فى جميع اجتماعاته.. وأكد العشرى أن هناك تراجعا ملحوظا فى أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت وقال إن المواطن والتاجر يستفيدان معاً من تخفيض الأسعار، أشار إلى أن الصانع والمنتج والمستورد والتاجر يتقاسمون فى تخفيض هوامش أرباحهم لكى يخفضوا من أسعار السلع، كما عقد الاتحاد عدة اجتماعات مع لجان البقالة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية واجتماعات مع الشعب الخاصة، ونتج عن ذلك انخفاضات فى جميع الأسعار على مستوى القطاعات المختلفة.
وقال إن الحكومة تلعب دورا كبيرا فى خلق توازن بالأسعار عن طريق قيام وزارة التموين بالتركيز على تخفيض السلع داخل السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وقيامها بتخفيض أسعار سلع بعينها مثل زيت الخليط الذى تم تخفيضه إلى 10%، مما دفع المنتجين والتجار فى القطاع الخاص إلى تخفيض الأسعار حتى يستطيعوا بيع منتجاتهم خوفا من لجوء المواطن للشراء فقط من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.
أسواق اليوم الواحد
أوضح المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، أنه تم خفض أسعار 15 منتجاً من المنتجات الرئيسية بنحو 5 إلى 18%، أبرزها الأرز والزيت والمكرونات بجميع أنواعها والسمن والبقوليات واللحوم المجمدة واللحوم المستورة السودانية وزيت الذرة وزيت الخليط وجميع السلع الاستراتيجية كثيفة الاستهلاك، وباقى المنتجات تم عمل تخفيضات عليها بنسب متفاوتة وصلت إلى 6% على حسب طبيعة كل منتج.. أضاف الشاهد، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة على توسع غرفة الجيزة فى أسواق اليوم الواحد ولدينا 19 سوقاً على مستوى محافظة الجيزة، وجعل الأسواق يومين بدلاً من يوم واحد لكى يتيح لجميع المواطنين الحصول على منتجاتهم من المعارض والتوسع فيها على مستوى المحافظة، وقال نقوم حاليا بتكثيف أسواق اليوم الواحد لكى يصل إلى 30 سوقاً على مستوى المحافظة للتسهيل على المواطنين.
وأكد الشاهد أن المبادرة جاءت مع حالة من استقرار الأسعار، خاصة مع تحسن سعر الصرف وانخفاض قيمة الدولار، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع فى السوق المحلية، مشيرا إلى التسهيلات الجمركية التى تم تطبيقها لسرعة الإفراج عن البضائع القديمة بالموانئ مما يقلل من الغرامات التى تدفعها الشركات المستوردة لشركات الملاحة، وبالتالى تقل تكلفتها مما سينعكس على أسعارها بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وهذا يعنى مزيداً من انخفاضات الأسعار.. وقال أن القانون لا يجبر التاجر على بيع سلعة معينة بسعر محدد، ولكن آليات العرض والطلب هى العنصر الحاكم، لذلك عندما يتم الاتفاق على التخفيض فى الأسعار يكون بشكل ودى مع التجار، واذا لم يلتزم التاجر تضعه الغرفة فى القائمة السوداء ويتم منعه من الاشتراك فى المعارض مرة أخرى، وهذه من ضمن الإجراءات التى تتخذها الغرفة .
وأضاف إن حالة الركود التى سيطرت على الأسواق الفترة الأخيرة أجبرت بعض التجار على خفض الأسعار، وشاهدنا ذلك فى التخفيضات المتتالية والعروض بسوق السيارات، كما لجأ تجار ومنتجو بعض السلع الغذائية إلى تخفيض أسعار السلع التى أوشكت مدة صلاحيتها على الانتهاء.