أحمد هاشم يكتب: بشاير الخير

آخر كلام

حملت الأسابيع القليلة الماضية أخبارا سارة ومبشرة للاقتصاد المصري تؤكد أن القادم أفضل، وأن مصر ستعبر الظروف الاقتصادية الصعبة التى فُرضت عليها نتيجة للأزمات المتلاحقة التى تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، بدءا من الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم أزمة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق الحدود بين الدول، وأدت إلى تراجع التبادل التجاري العالمي وتدهور الإنتاج والتدفق السياحي، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو فى الغالبية العظمى من دول العالم.
وقبل أن يستفيق العالم من تبعات «كورونا» السلبية اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع قياسي في أسعار السلع والخدمات والتضخم على مستوى العالم، وتلتها الحرب الإسرائيلية على غزة، ثم الحرب بين إيران وإسرائيل، والهجمات الإسرائيلية على الحوثيين باليمن مما أدى لزيادة الضغوط على الاقتصاد المصرى، حيث تسببت التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط فى تراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض التدفق السياحى لسواحل البحر الأحمر قبل أن تعود للتعافى.
ونتيجة لكل ذلك تراجعت إيرادات مصر الدولارية، وهو ما كان يمثل خطرا على استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية، وخامات الإنتاج، والأدوية وغيرها من السلع المهمة، وبالتالى نشطت السوق السوداء للعملات الأجنبية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن القدوم لمصر، وهربت الأموال الساخنة للخارج.
وأمام هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لم يكن هناك حل سوى تحرير سعر صرف العملات الأجنبية من أجل منع تسرب تحويلات المصريين العاملين بالخارج للسوق الموازية، ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن ذلك تسبب فى ارتفاع خدمة الدين العام، بسبب اضطرار البنوك لرفع أسعار فوائد الإيداع والإقراض، مما أدى لزيادة الفائدة على سندات وأذون الخزانة المحلية، وارتفاع قيمة أقساط وفوائد الدين الخارجى، وتزايد قيمة سداد وفوائد القروض على بعض الجهات الحكومية مثل الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، التى سبق لها اقتراض مليارات الدولارات لإنشاء محطات جديدة وإحلال وتجديد محطات قديمة من أجل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى قطاع الطاقة، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة البترول، حيث ارتفعت قيمة مديونياتها للشركاء الأجانب.
هذه بعض ملامح الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصري خلال عشر سنوات بسبب أزمات عالمية سواء اقتصادية أو مرضية أو جيوسياسية، وهى التى التهمت كل جهود برامج الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها مصر خلال نفس الفترة.
لكن من رحم المعاناة يولد الأمل، فخلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت بشائر الخير تهل على مصر، لتبعث فينا الأمل بأن مصر قادرة من جديد على تحقيق القفزة الاستثنائية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى حدثت عام 2024، حيث تدفق خلاله 47 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات فى العام السابق عليه، نتيجة لصفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» التى تم توقيعها مع الإمارات فى فبراير 2024 بقيمة بلغت نحو 35 مليار دولار.
وخلال العام المالي الماضي 2024/2025 جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوى، بعد استبعاد صفقة «رأس الحكمة».
وتسعى الحكومة إلى جذب 42 مليار دولار خلال العام المالى الحالى2025/2026، وهو ما بدأت تنفيذه من خلال استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجارى، وستُوجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات صناعة السيارات، والسياحة، والتطوير العقارى، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والبنوك، والاتصالات، والصناعات البتروكيماوية، والأغذية، والنقل والطرق والموانئ.
كما تم الاتفاق مع قطر على حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وأعلنت الحكومة أنه سيتم الإعلان عن المشاريع القطرية فى مصر خلال الأسابيع المقبلة، وأن قطاعات الزراعة والأمن الغذائى والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة تعد أبرز القطاعات ذات الاهتمام لدى قطر فى مصر.
وتزامن ذلك مع المعلومات التى تؤكد بأن مصر وقطر تضعان اللمسات النهائية على مشروع سياحى باستثمارات أولية تبلغ 4 مليارات دولار فى منطقة علم الروم بالساحل الشمالى لمصر، ويتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، وأنه تم الاتفاق على المشروع خلال اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى.
وفي مطلع الأسبوع الحالي شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع شركتي «إعمار مصر» و«سيتى ستارز» مع الحكومة عقود شراكة لتدشين مشروع «مراسى البحر الأحمر»، فى خطوة ستعزز مكانة منطقة البحر الأحمر فى مصر كوجهة سياحية فريدة، وتسهم فى تعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه، ويتم تنفيذه خلال 4 سنوات، ووقع العقد محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية والمهندس حسن الشربتلى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيتى ستارز.
المشروع سيسهم فى دعم العديد من القطاعات، منها مطار الغردقة، وميناء سفاجا، هذا فضلا عن القطاعات الزراعية واللوجستية المحيطة، وسيوفر نحو 150 إلى 170 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة فى قطاعات البناء، والضيافة، والمراسى، والتجزئة وغيرها، ونحو 25 ألف وظيفة بدوام كامل بعد استقرار المشروع (الفنادق، التجزئة، تشغيل المراسى).
وسيُسهم هذا المشروع العملاق فى تعزيز مكانة البحر الأحمر كمنطقة استثمارية وسياحية متكاملة، ويزيد من قدرتها على استقطاب السياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس رؤية الحكومة فى دعم المشروعات الكبرى التى تدفع عجلة الاقتصاد الوطنى.
◄ الشرطة في خدمة الشعب
مساء الجمعة الماضى تعرضت لموقف صعب على محور 26 يوليو، حيث انفجر الإطار الخلفى للسيارة التى أقودها، حاولت السيطرة على الأمور واتجهت لجانب الطريق الأيمن رويدا رويدا، وتوقفت بالسيارة على بعد خطوات من إحدى سيارات شرطة تأمين المحور بالقرب من منطقة المنصورية، وبعد قليل اقترب منى أحد المجندين، وأعتقد أنه جاء بدافع حسه الأمنى، لأنه سألنى عن سبب توقفى، فأجبته بهدوء: إطار السيارة الخلفى انفجر، ولا أستطيع تغييره، وقد اتصلت بأحد المعارف ليأتى لتغيير الإطار، تركنى وعاد سريعا ومعه زميل له، ثم بدآ فى تغيير إطار السيارة التالف، ولم يتركانى إلا بعد انتهاء تغيير الإطار.
كل ذلك تم دون أن يعرفا من أنا وماذا أعمل، وهو ما يعنى أن هذا سلوكهما الطبيعى فى مساعدة أصحاب السيارات التي تمر بالمحور عندما تتعطل، شكرتهما، وتعرفت على اسميهما، الأول مصطفى الشرنوبى دياب «معاون شرطة» والثانى أسامة سعيد الشيخ «مجند»، وهما مثال حى يؤكد أن الشرطة في خدمة الشعب.­­