«الأخبار» تنفرد بخطة التطوير |«التعاونيات الزراعية» كيانات اقتصادية عالمية

بعد تنظيم وزارتى الزراعة والشئون النيابية والقانونية أول جلسة للحوار بين الحكومة والكيان التعاونى، رصدت «الأخبار»، كواليس الاجتماع ورؤية الحكومة لمستقبل التعاونيات والاستفادة من القانون الحالى فى توفير المزيد من الخدمات المُقدمة للمزارع المصرى، وتفعيل بنود القانون وتعديل بعض مواده، وفقاً لحاجة هذه التعاونيات للتطوير خلال الفترة المقبلة.
ويأتى هذا الحوار بعد توجيهاتٍ رئاسية، ببدء التطوير باستطلاع آراء التعاونيات بحوار مجتمعى، يستهدف تحقيق 10 أهداف منها: دور أكبر للجمعيات فى منظومة الإرشاد والاستفادة من المراكز البحثية فى زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير آليات لحزمة تمويلية للمحاصيل لتشجيع زراعاتٍ تخدم التصدير أو تحقق الأمن الغذائى وتصنيع الأسمدة العضوية وحماية البيئة، وتفعيل صلاحيات القانون لإنشاء كياناتٍ اقتصادية منافسة تخدم الفلاح وتشارك فى التسويق والاستفادة من تجارب هولندا وإيطاليا وزيادة مساحات الجمعيات إلى 1200 فدان بدلاً من 750 فداناً حالياً، وإنشاء شركات لتسويق المحاصيل والتصدير إلى الخارج تستهدف تحقيق أرباح للمزارعين لضمان استدامة تطوير القطاع ووضع آلياتٍ لتوفير الأسمدة والتقاوى والأعلاف ومستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية ويجرى حالياً وزيرى الزراعة والشئون النيابية والقانونية لإيطاليا للإطلاع على تجربة الجمعيات التعاونية بها .
اقرأ أيضًا | تدريب 200 مزارع بالأقصر على استخدام الأسمدة العضوية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المُقترحات الآن جميعها فى جلسات نقاش مجتمعى وهدفها تقوية الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات قوية، وتحديث الإطار التشريعى واللائحى للتعاونيات، وتطوير المنظومة الزراعية بشكل شامل، بما يُعزز من دور التعاونيات الزراعية.
وأضاف: أن التعديلات المُقترحة تستهدف تحويل التعاونيات إلى كياناتٍ اقتصادية قوية قادرة على القيام بدور أعمق فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية، ودعم المزارعين، وخاصة صغارهم، وتقديم المزيد من الخدمات.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيُمكن التعاونيات من القيام بدورها بفاعلية أكبر فى تسويق المحاصيل الزراعية بكفاءة أعلى، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للأعضاء.
وبيّن أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على أن تكون الجمعية الزراعية بمثابة «بيت الفلاح»، حيث توفر له كافة احتياجاته من مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعى، إضافة إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن القانون الجديد سيُعيد للتعاونيات دورها الحيوى فى رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، من خلال تكامل سلاسل الإنتاج والتسويق، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد فى العملية الزراعية، مشدداً على أهمية الإسراع فى إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يُلبى طموحات المزارعين ويواكب التطورات العالمية فى قطاع التعاونيات، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مثل إيطاليا وهولندا وفرنسا.
حماية خاصة
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الدستور المصرى منح الملكية التعاونية حماية خاصة، وإن دور التعاونيات يتمثل فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتقديم المساندة للمزارعين، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد فى منظومة العمل التعاونى.
وأكد على أهمية الاستماع إلى كافة المُقترحات خلال جلسات الحوار المجتمعى، مبيناً أن الهدف هو الوصول إلى صياغة توافقية للقانون الجديد تحقق مصالح القطاع الزراعى وتلبى احتياجات الفلاحين.
وأضاف: أن التوافق المجتمعى أساس نجاح التشريع، وأن الحوار هو الضمانة لخروج قانون ولوائح تنفيذية تعكس الواقع العملى، وتواكب التطورات، وتحظى بقبول واسع لدى مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن هناك خطة لعقد جلسات حوار إضافية مع الصف الثانى من القيادات التعاونية بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وذلك بهدف تعظيم دور التعاونيات ورفع القيمة المُضافة للقطاع الزراعى، وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
وأوضح، أن زيادة عدد الجمعيات وتفتتها يُضعف العمل التعاونى، مشددًا على أن الحركة التعاونية الزراعية فى مصر حركة عريقة وأصيلة تحتاج إلى إعادة إحيائه وتطويره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، موضحاً أن وزارته تعمل على تنسيق كامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج القانون الجديد بصياغة متوازنة تخدم المزارعين، وتعيد للتعاونيات مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الزراعية المُستدامة.
استطلاع رأى
وأوضح د. أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: أنه يجرى استطلاع الآراء من الخبراء والاتحادات والجمعيات التعاونية لمعرفة الرؤى لتطوير التعاونيات.. وتعديل قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، والذى تم تعديله بالقانون رقم 204 لسنة 2014م.
وأضاف: أن القانون الحالى للتعاونيات يمنحها صلاحياتٍ واسعة جدًا، من بينها: إنشاء شركات وبنوك وحلول عملية للتسويق، لكن هذه الصلاحيات لم تُفعّل حتى الآن بالشكل الكافى.
وأكد أن الفترة الحالية يسعى علاء فاروق وزير الزراعة لتحويل التعاونيات إلى كياناتٍ اقتصادية قوية قادرة على خدمة الفلاحين بشكل شامل، وليس مجرد مكان يحصل منه المزارع على «شيكارة كيماوى» ثم ينصرف.
وأضاف: أن التعاونيات تمتلك من خلال القانون الحالى أدوات كثيرة، لكن لم يتم استغلالها، فى العالم كله توجد تجارب ناجحة، مثل: البنوك التعاونية فى هولندا أو النماذج الموجودة فى فرنسا وإيطاليا، والتى أصبحت أقوى من القطاع الخاص نفسه.
وأشار إلى «أن تعديلات دستور 2014 والقانون 122» سمحت بمرونة أكبر للتعاونيات، منها: إنشاء الشركات والحصول على امتيازاتٍ خاصة باعتبارها كيانات تعاونية، مشيراً إلى أن التنفيذ على أرض الواقع ما زال ضعيفًا، ولهذا وجه وزير الزراعة لعقد جلسات حوار مجتمعى مع الجمعيات الزراعية بشكل دورى، حتى نسمع منهم تصوراتهم وأفكارهم والمعوقات التى تواجههم سواء فى القانون أو فى اللوائح التنفيذية.»
وأوضح أن من أبرز التحديات الحالية اشتراط اللائحة التنفيذية لمساحة 750 فداناً كحد أدنى لإنشاء جمعية، وهو رقم لا يكفى لتكوين كيان قوى، مضيفًا أن المُقترحات التى تم طرحها هى زيادة المساحة، بحيث تكون جمعية واحدة كبيرة وقوية، بدلًا من وجود ثلاث جمعيات صغيرة تقدم خدماتٍ بشكل غير مرضٍ للمزارعين.