طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء. ودعا في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الجمعة، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه الجرائم فورا وضمان حماية المواطنين وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية. اقرأ أيضًا| فتوح: قتل الاحتلال الصحفيين جريمة حرب ومحاولة يائسة لطمس الحقائق وأضاف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، حيث أدى القصف الإسرائيلي العشوائي على الشقق السكنية وخيام النازحين إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء في جريمة وحشية هدفها إجبار السكان على النزوح القسري وإفراغ مدينة غزة. وأشار فتوح، إلى أن هذه الممارسات تمثل جريمة مركبة وانتهاكات صارخا لاتفاقيات جنيف وميثاق روما ل المحكمة الجنائية الدولية، وتصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب. وفي سياق آخر، أكد أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية تمثل قرارا سياسيا يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من توثيقها وإخفاء أدوات الجريمة وقتل الفلسطينيين بدم بارد بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب. ولفت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إلى أن تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش الداعية إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، تتكامل مع السياسات الأمريكية الداعمة لمشاريع الاستيطان والضم. اقرأ أيضًا| رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: تصريحات سموتريتش تحريض علني على الإبادة في غزة