نقلة نوعية نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين قطر ومصر، وتسهم فى تعزيز آفاق التعاون بينهما وتعود بالنفع على البلدين شهدتها اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة والتى احتضنتها القاهرة الأيام الماضية، ورأسها وزيرا خارجية البلدين د. بدر عبد العاطى، والقطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، تمضى مصر وقطر قدما نحو تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة البالغة قيمتها 7.5 مليار دولار، وخططا لتشكيل مجلس أعمال مصرى قطري، وتعزيز المشاركة القطرية فى منتدى الاستثمار المصرى الخليجى المقرر عقده فى القاهرة قريبا، وناقش الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون فى مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي. وطبقا لتصريح طارق الأنصارى السفيرالقطرى النشط بالقاهرة، شهدت التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون فى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتعاون الزراعى والأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات القطرية فى القطاعات ذات الأولوية مثل النقل، واللوجستيات، والأمن الغذائي، وتوطين بعض الصناعات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتطوير العمراني. وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، تحدد الاتفاقية خططا للتعاون فى مجالات الإنتاج النباتى والحيوانى والسمكى والداجني، والصوب الزراعية، والاستثمار الزراعي، والزراعة العضوية، والميكنة الزراعية، والحجر الزراعى والبيطري، والبحوث البيطرية، وتطوير اللقاحات والأمصال، وتغطى التعاون المشترك فى زراعة النخيل، وسلاسل الإمداد الغذائية، والتسويق الزراعي، والبحث العلمي، وبرامج بناء القدرات وتبادل المعرفة بهدف تعزيز الروابط التقنية والعلمية فى القطاع الزراعى بين البلدين.. يبقى القول انه لوتحقق ما تم الاتفاق عليه، على هذا المستوى الطموح لأصبحت العلاقات بين البلدين نموذجا خيرا يضرب به المثل عالميا.