الخارجية الروسية تعلق على نشر سفن حربية أمريكية قبالة سواحل فنزويلا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تتقبل استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة وتعبر عن تضامنها مع شعب وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.
جاء ذلك في تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الوضع بشأن فنزويلا، حيث نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحلها.
وقالت زاخاروفا: "روسيا لا تتقبل بشكل قاطع التهديد باستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة كأداة من أدوات السياسة الخارجية وتعبر عن تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية شعباً وحكومة، وهيي تمتلك الحق غير القابل للتصرف به في تحديد مسارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحرية دون ضغوط خارجية.. نحن على اتصال وثيق ومباشر وودي مع الجانب الفنزويلي بروح علاقات الشراكة الاستراتيجية إزاء التطورات الجارية".
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن ممارس التدخل القاهر وأساليب "الثورات الملونة" يجب أن تبقى إلى الأبد طي الماضي.
جدير بالذكر أنه في 8 أغسطس، أعلنت النائبة العامة الأمريكية بام بوندي عن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد على اعتقال الرئيس الفنزويلي. وفي 19 أغسطس، لاحظت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن زعيم الولايات المتحدة دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة الاتجار بالمخدرات، دون استبعاد إمكانية القيام بعملية عسكرية في فنزويلا.
وجاء التصريح على خلفية إرسال ثلاث سفن حربية أمريكية إلى سواحل الجمهورية البوليفارية، يُفترض وجود 4 آلاف من مشاة البحرية على متنها. وفي كاراكاس، وُصفت هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وسبق أن أعرب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عن نيته استخدام قوات الميليشيا البوليفارية - التي تضم حوالي 4.5 مليون مقاتل في جميع أنحاء البلاد - لمنع تدخل "الإمبراطورية" في شؤون فنزويلا.
وأوضح رئيس الدولة أن التجنيد الواسع النطاق في صفوف الميليشيا هو جزء من الخطة الوطنية لحماية السيادة والسلام، والتي تتضمن تعزيز قوات الدفاع الإقليمي ومواجهة التهديدات الخارجية. وقال إن تجنيد الميليشيات والاحتياطيين يجري ردا على الخطاب العدواني للولايات المتحدة، التي لم تستبعد إمكانية شن عملية عسكرية ضد الجمهورية.
على هذه الخلفية، أكد حلفاء فنزويلا - روسيا والصين وإيران ودول التحالف البوليفاري - دعمهم للجمهورية ودعوا إلى احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية لدول المنطقة.