هل هي تصفية حسابات؟| البيت الأبيض يسحب التصاريح الأمنية من شخصيات بارزة

كشفت مجلة «تايم» الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ألغت التصاريح الأمنية ل37 مسؤولًا أمريكيًا حاليًا وسابقًا، ما فتح باب التساؤلات، بشأن «هل هو مجرد إجراء تنظيمي لحماية الأسرار أم أنه تصفية حسابات سياسية مع خصوم الأمس؟».
اقرأ أيضًا| انهيار مفاوضات الكونجرس| ماذا تعني دعوة ترامب لشومر «للذهاب إلى الجحيم»؟
المذكرة المثيرة للجدل
نشرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، مذكرة رسمية تؤكد تنفيذ القرار تحت إشراف مباشر من ترامب.
المذكرة اتهمت بعض المسؤولين باستخدام مناصبهم بشكل غير مهني، سواء عبر تسييس المعلومات الاستخباراتية أو تسريب بيانات سرية أو حتى انتهاك معايير السلوك المهني، لكن اللافت.. أنها لم تُقدّم أي أدلة ملموسة لدعم هذه المزاعم.
المذكرة ذكّرت الموظفين بأن التصريح الأمني امتياز وليس حقًا، وأن هذا الامتياز يسقط تلقائيًا إذا أخلّ صاحبه بالمهنية، وبموجب القرار، حُرم المشمولون من دخول المرافق والاطلاع على المعلومات المصنفة سرية، كما أُلغي أي تعاون أو عقود بينهم وبين الحكومة الأمريكية.
خلفيات مرتبطة بروسيا وملف العزل
عدد من هؤلاء المسؤولين كانوا منخرطين في التحقيقات حول التدخل الروسي في انتخابات أمريكا 2016، بينما وقّع آخرون على رسالة عامة خلال ولاية ترامب الأولى تدعم الدعوات لعزله، وهذا الربط عزز فرضية أن القرار لم يكن بعيدًا عن الحسابات السياسية، بحسب المجلة الأمريكية ذاتها.
وأثارت هذه الخطوة، تكهنات بشأن دور شخصيات مقربة من ترامب، فقد أنشأت الناشطة اليمينية المتشددة حليفة ترامب لورا لومر، خطًا إرشاديًا لحث أنصارها على كشف "بقايا أوباما وبايدن" داخل الإدارة، وترامب نفسه لم يُخفِ إعجابه بها، إذ صرّح قائلًا: "لورا وطنية عظيمة وشخصية قوية جدًا، أسمع توصياتها كما أسمع من الجميع، ثم أقرر".
جابارد: «روسيا جيت خدعة»
في مداخلة على «فوكس نيوز» الأمريكية، ادعت تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب، أنها رفعت السرية عن مئات الصفحات التي تُظهر أن قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، المعروفة ب"روسيا جيت" كانت مجرد تقييم استخباراتي مصطنع صُمم لإضعاف ترامب وإسكات أصوات ناخبيه، وتتناغم هذه الرواية مع ما ظل ترامب يردده منذ سنوات عن "مؤامرة أوباما وبايدن وكلينتون".
أسماء بارزة بين المستهدفين
من بين من سُحبت تصاريحهم فينه إكس. نجوين، المسؤول الرئيسي عن الذكاء الاصطناعي في وكالة الأمن القومي الأمريكي، الذي لعب دورًا في التحقيقات الإلكترونية الخاصة بالانتخابات الأمريكية، كما شمل القرار شخصيات ديمقراطية رفيعة:
- الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وأفراد من عائلته.
- هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد باراك أوباما من عام 2009 إلى عام 2013، ومرشحة سابقة للرئاسة الأمريكية.
- كامالا هاريس، التي شغلت منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق بايدن والمرشحة الرئاسية السابقة أمام ترامب في انتخابات أمريكا 2024.
- وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن.
- مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جاكوب سوليفان.
- نائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو.
اقرأ أيضًا| مُكالمة «كارثية» بين ترامب والرئيسة السويسرية تشعل أزمة دبلوماسية
انتقادات قانونية واسعة
هاجم المحامي مارك زيد، المعروف بدفاعه عن موظفي الاستخبارات، القرار علنًا، واصفًا إياه بأنه تسييس سافر لملف أمني حساس، وأكد أن أغلب المشمولين هم موظفون مخلصون خدموا في إدارات متعددة، وأن القرارات تخالف أعرافًا قانونية مستقرة منذ عقود.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، ففي أغسطس، طلبت المدعية العامة بام بوندي من وزارة العدل الأمريكية، التحقيق في خلفيات التحقيق الروسي نفسه، أما دونالد ترامب فواصل هجومه عبر منصة "تروث سوشيال"، مؤكدًا أن "أوباما وبايدن وكلينتون ارتكبوا جريمة مروعة بتلفيق ملف روسيا".
ترامب يبرر القرار.. ماذا قال؟
أوضح ترامب، أنه "لم يعد من المصلحة الوطنية أن يتمتع هؤلاء بالوصول إلى المعلومات السرية"، وبناءً على توجيهه، ألزمت كل الأجهزة التنفيذية والوكالات بإلغاء أي تصريح نشط وإغلاق الأبواب أمام هؤلاء بشكل نهائي.
لتتحول القضية من مجرد قرار أمني،إلى معركة مفتوحة بين ترامب وخصومه السياسيين، تُلقي بظلالها على ملفات حساسة مثل انتخابات أمريكا 2016، والتحقيق الروسي، وصولًا إلى نفوذ شخصيات يمينية متشددة داخل البيت الأبيض.