إلغاء بند الانتخابات من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لحين توفيق الأوضاع

شددت وزارة الشباب والرياضة على أن الأندية الرياضية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً جدول الأعمال بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، مُلزمة بعقد الجمعية العمومية في موعدها مع مناقشة جدول الأعمال كاملاً باستثناء بند الانتخابات.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للمادة السادسة من تعديلات قانون الرياضة، وذلك لحين استكمال خطوات توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميماً إلى جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية، أوضحت فيه القواعد القانونية الجديدة الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية بعد صدور تعديلات قانون الرياضة.
ونص التعميم على استمرار مجالس الإدارات القائمة وقت العمل بالقانون حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها سواء بالانتخاب أو التعيين وفق النظم الأساسية المعدلة.
كما تستمر المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع في مباشرة مهامها حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني
وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيانًا رسميًا :" في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.
وأصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.
كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.
وشدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.