قرار جديد بشأن الراقصة بوسي المتهمة بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس الراقصة بوسي الأسد، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا | تفاصيل سقوط الراقصة بوسي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة
وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة حول واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في منطقة الأهرام بالجيزة، حيث انتشرت مقاطع فيديو للراقصة «بوسي»، على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس عارية، منافية للآداب العامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.
حبس الراقصة بوسي الأسد 4 أيام لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل
وقررت جهات التحقيق، حبس الراقصة بوسي الأسد 4 أيام لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات، عن الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر الفسق بمقاطع مثيرة وخادشه للحياء عن ثماني صور ضوئية للمتهمة أثناء قيامها بعرض نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بحركات مثيرة ومنافية للآداب العامة، من بينها صورة عارية.
وأوضحت التحقيقات، أن الحرز الأول عبارة عن كيس بلاستيكي أسود اللون بداخلة 3 باروكة شعر نسائي والخاصة بالمتهمة ميرا جمال، المعروفة ب الراقصة بوسي الأسد، والحرز مدون علية كارت بيانات.
زجاجة «خمرة» ضمن الأحراز
وأشارت التحقيقات، أن الحرز الثاني عبارة عن كيس بلاستيكي أسود اللون بداخلة زجاجة خمرة مفتوحة وضعت داخل علبة كرتون مدون عليها RED LABEL، كما تم إرفاق 8 صور ضوئية للمتهمة حال قيامها بعرض نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتقوم بحركات مثيرة وتظهر بأحدها عارية من الملابس ومنافية للآداب العامة.
الرقص بملابس خادشة للحياء
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الراقصة بوسي بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها «4 هواتف محمولة» بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.