بيان مصري أوغندي حول المشاورات السياسية التي عقدت بين البلدين

أصدرت مصر وأوغندا بيانًا مشتركًا بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى أوغندا يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس.
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس يوري كاجوتاموسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين أوغندا ومصر المرتبطتين برباط نهر النيل.
بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الأهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
وبناءً على دعوة وزير المياه والبيئة في جمهورية أوغندا، سام شيبتوريس، ووزير الدولة للشؤون الدولية في جمهورية أوغندا، أورييم هنري أوكيلو، ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وفداً رفيع المستوى في زيارة إلى جمهورية أوغندا خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025.
ناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين.
كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة.
وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، وبالبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بين الجانبين، اتفق الطرفان على ما يلي:
1- تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة.
2- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع - من بين جهات أخرى - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا.
3- تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.
4- تعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين.
5- استنادًا إلى النموذج الناجح لسد "أوين" ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل.
6- التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيلوفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات.
7- يرحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI - برئاسة أوغندا - والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة.
8- يتطلع الطرفان لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل.
9- عقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.