قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مع تصدير الفائض بعد استيفاء الطلب المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة التصديرية. شعبة الأسمنت: تفاهم عالٍ بين الحكومة والمصنعين من جانبه، أكد الدكتور أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، وجود مستوى عالٍ من التفاهم بين وزارة الصناعة ومنتجي الأسمنت، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة الحيوية تتطلب تناغمًا بين المصلحة الوطنية ومصالح المصنعين. وفي تصريحاته ل"بوابة أخبار اليوم"، أوضح "كريم" أن العمل جارٍ على ترجمة توجيهات الفريق كامل الوزير إلى خطوات تنفيذية بالتعاون بين الوزارة وكافة أطراف الصناعة، مع التأكيد على الدور الحيوي للدولة في خلق بيئة صحية ومستدامة تضمن استقرار السوق وتطوير القطاع. أولوية للسوق المحلي ثم التصدير وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن الأولوية حاليًا موجهة لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم التوسع في التصدير لتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى 130 مليار دولار صادرات صناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن السوق المحلي استهلك خلال العام الماضي نحو 47 مليون طن أسمنت، بينما تم تصدير نحو 19 مليون طن للأسواق الخارجية. الأسعار مستقرة والعرض يفوق الطلب وبعث الدكتور أحمد شيرين كريم برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا استقرار السوق والأسعار في ظل المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى أن العرض في السوق المصري يفوق حجم الطلب، وهو ما يعزز الاستقرار. توازن بين مصلحة المواطن والمصنع واختتم كريم تصريحاته قائلاً: "نعمل تحت مظلة الدولة المصرية التي تحرص على تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والمصنع. نلتزم بتوفير الأسمنت بأسعار تنافسية، والحفاظ على استدامة عمل المصانع لضمان تحقيق الربحية، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الاستراتيجي." اقرأ أيضا| الوزير والمشاط يبحثان زيادة تنافسية الصادرات