الحكومة البريطانية تغلق الثغرات المالية أمام الأموال الأجنبية في الانتخابات

تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق الثغرات التي قد تسمح للأموال الأجنبية بالتأثير على الانتخابات البريطانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وحماية الديمقراطية من التدخلات الخارجية المحتملة.
وأعلنت الحكومة البريطانية، وفقاً لصحيفة الجارديان، عن سلسلة من التدابير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ لضمان أن جميع التبرعات السياسية تأتي من مصادر مشروعة داخل المملكة المتحدة.
وتشمل هذه الإجراءات منع الشركات الوهمية من نقل الأموال الأجنبية إلى الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى فرض فحوصات معززة على الجهات المانحة.
وقالت روشانارا علي، وزيرة الديمقراطية البريطانية، كما نقلت عنها الجارديان: "العالم يتغير والتهديدات التي تخاطر بتقويض ديمقراطيتنا تتطور أيضاً. يجب أن نعزز الحماية للمساعدة في تقليل هذه المخاطر".
اقرأ أيضًا: بريطانيا: المفوضية الأوروبية تدعم اتفاق إعادة المهاجرين رغم اعتراضات دول جنوب أوروبا
اختبارات أكثر صرامة للشركات المانحة
بموجب الخطة الجديدة، ستُطالب الأحزاب السياسية بتقييم الشركات التي تتلقى منها التبرعات وفقاً لسلسلة من الاختبارات التي تثبت صلتها بالمملكة المتحدة أو أيرلندا.
وستحتاج الشركات المستخدمة في التبرعات السياسية إلى إثبات أنها تحقق دخلاً في هذين البلدين، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً عن الوضع الحالي الذي يسمح لأي شركة بريطانية بالتبرع بغض النظر عن مصدر أموالها أو هوية مالكيها.
كما ستشمل التدابير الجديدة فحوصات معززة تحت مسمى "اعرف مانحك"، مما يعني أن الأحزاب ستحتاج إلى دراسة مخاطر أي أموال قد تأتي من مصادر غير مشروعة، وستقدم لجنة الانتخابات إرشادات جديدة حول كيفية إجراء هذه التقييمات.
تتضمن الإصلاحات المقترحة فرض غرامات أكثر صرامة تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني للمخالفين، مع اعتبار أي إقرارات كاذبة أو مضللة جريمة جنائية. وبحسب الجارديان، فإن هذه الخطوات تأتي استجابة لدعوات سابقة من لجنة معايير الحياة العامة ولجنة الانتخابات لتعزيز الشفافية في التبرعات السياسية.
قضية إيلون ماسك وحزب الإصلاح
تأتي هذه التدابير في أعقاب الجدل الذي أثاره الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حول إمكانية تبرعه ب100 مليون دولار لحزب الإصلاح البريطاني، وهي الفكرة التي يبدو أنه تراجع عنها بعد توترات مع زعيم الحزب نايجل فاراج.
وبموجب القوانين الجديدة، لن يتمكن ماسك، كمواطن أجنبي، من التبرع ولن يستطيع إثبات أي تبرع عبر شركة بريطانية إلا إذا كان لديها إيرادات محققة في المملكة المتحدة.
العملات المشفرة تحت المراقبة
رغم أن الإصلاحات الجديدة لن تتضمن حظراً صريحاً على التبرعات بالعملات المشفرة، إلا أن مصادر حكومية أكدت للجارديان أن تشديد القوانين العامة بشأن التدخل الأجنبي ستنطبق أيضاً على العملات الرقمية.
وكانت مجموعة "الضوء على الفساد" الحقوقية قد حذرت من أن هذه الممارسة قد تسمح للدول الأجنبية بتقويض الديمقراطية البريطانية.
خطوات إضافية لتعزيز المشاركة الانتخابية
إلى جانب التغييرات في قوانين التمويل السياسي، من المتوقع أن تدعم الورقة الانتخابية الجديدة منح حق التصويت من سن 16 عاماً وتشجيع المزيد من تسجيل الناخبين، كما أفادت الجارديان.
وأكد مصدر حكومي أن "حماية ديمقراطيتنا من التدخل الأجنبي العدائي مسؤولية أساسية للحكومة، ولهذا نتخذ إجراءات لضمان استمرار ازدهارها للأجيال القادمة".