منظمة العفو الدولية: فرض واشنطن عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي «إهانة للعدالة»

علّقت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت أنياس كالامار: "تُمثل هذه الخطوة هجومًا واضحًا ومخزيًا على المبادئ الأساسية للعدالة الدولية. لا يُعيَّن المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات أو كسب الشعبية، بل لإنجاز المهام المحددة في نطاق ولايتهم. وتتمثل ولاية فرانشيسكا ألبانيزي في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو جُلّ ما نحتاج إليه في وقت أمسى بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة على المحك في قطاع غزة المحتل".
وتأتي هذه العقوبات بعد مرور بضعة أيام فقط على نشرها تقريرًا جديدًا يُفصّل كيف تربَّحت الشركات من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الأبارتهايد الوحشي والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وأضافت كالامار: "بعد فرض حزمة العقوبات الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية، تشكل الإجراءات التي أُعلن عنها اليوم استمرارًا لاعتداء إدارة ترامب على القانون الدولي ولجهودها المبذولة من أجل حماية الحكومة الإسرائيلية من المساءلة بأي ثمن. وهذه الإجراءات هي الأحدث في سلسلة سياسات إدارة ترامب الساعية إلى ترهيب وإسكات من يتجرؤون على رفع أصواتهم دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين الإنسانية. بدلًا من مهاجمة المقررة الخاصة والإمعان في تقويض النظام القائم على سيادة القانون، يجب على الحكومة الأمريكية أن تركز اهتمامها على وضع حد لدعمها غير المشروط لإسرائيل، الذي يتيح لها الإفلات التام من العقاب على جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وشددت قائلةً: "يجب على الدول أن ترفض بقوة هذه العقوبات المشينة والانتقامية، وأن تمارس أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على الحكومة الأمريكية لإلغائها. ويتعين على الأمم المتحدة أيضًا دعم فرانشيسكا ألبانيزي بشكل كامل بوصفها خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة يعيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما يجب على الحكومات حول العالم وجميع الجهات الفاعلة التي تؤمن بالنظام القائم على سيادة القانون ومبادئ القانون الدولي، أن تبذل غاية وسعها للتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي وإبطال تأثيرها، وأن تحمي عمل المقررين الخاصين واستقلالهم عمومًا".