البورصة المصرية تواصل الصعود.. مؤشرات إيجابية وقطاع العقارات يتصدر المشهد

في ظل حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، وهدوء نسبي في الأوضاع الجيوسياسية، بدأت مؤشرات البورصة المصرية شهر يوليو بأداء متباين، إلا أن التوجه العام لا يزال صعوديًا، مدفوعًا بمشتريات محلية وعربية، وتركيز ملحوظ على قطاعات بعينها أبرزها العقارات والخدمات المالية.
اقرأ أيضا | البورصة المصرية تختتم تعاملات جلسة اليوم بربح 15 مليار جنيه
أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة
في هذا الصدد، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ل"بوابة أخبار اليوم"، إن المؤشر السبعيني كان الأقوى أداءً مع بداية يوليو، حيث استفاد من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب، خاصة في ظل تنوع القطاعات المكوِّنة له مثل الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والعقارات.
وأوضحت حنان رمسيس أن المؤشر وصل إلى مستوى 10,100 نقطة، مع وجود مستهدف قريب عند 10,250 نقطة، متوقعة حدوث موجة جني أرباح عند هذا المستوى لتحويل المكاسب الدفترية إلى مكاسب فعلية.
EGX30 يعاود الصعود
أما بالنسبة لمؤشر الثلاثين "EGX30"، أضافت رمسيس أن تأثره سابقًا كان نتيجة ضعف الأسهم القيادية والمخاوف من تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، ولكن مع تهدئة الأوضاع، عاود المؤشر الصعود، واختبر مستوى 30,400 نقطة، ثم تراجع إلى 30,300، مع مستهدفات قادمة عند 33,500 ثم 34,500 نقطة، وهو أعلى مستوى بلغه في مارس الماضي وقت تعويم الجنيه.
وأشارت إلى أن المؤسسات المحلية تظل هي المحرك الرئيسي للسوق، بينما تأتي تحركات المؤسسات الأجنبية بشكل انتقائي.
تثبيت أسعار الفائدة
توقعت خبيرة أسواق المال أن يقوم البنك المركزي ب تثبيت أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وسيكون أثره حيادي على أداء البورصة، مقابل أثر إيجابي على الشركات المقترضة التي يمكنها التوسع بثبات في ظل توازن تكلفة التمويل.
كما أشارت رمسيس إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيسمح بإعادة التركيز على الملفات الاقتصادية الداخلية، أبرزها زيادة الاستثمارات المباشرة، وانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، ما قد يسمح بتوسيع الاستثمارات باستخدام عملات بديلة للدولار، ويقلل من الاعتماد المشروط على البنك وصندوق النقد الدوليين.
القطاع العقاري يتصدر القائمة
ومن جانبه، قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة كان لها أثر واضح في دعم ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، ما ساهم في تعزيز أداء السوق، مع توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القطاع العقاري تصدّر قائمة القطاعات الرابحة، ويشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، متوقعًا أن يواصل هذا القطاع أداءه الإيجابي في الفترة المقبلة.
تثبيت الفائدة يساهم في استقرار السوق
وأشار كمال إلى أن السوق لا يستهدف رقمًا دقيقًا من المكاسب خلال يوليو، لكن الاتجاه العام يظل إيجابيًا مع إمكانية تسجيل ارتفاعات قوية خلال الشهر.
وفي ما يتعلق بقرار لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي، رجّح كمال أن يتجه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، موضحًا أن التثبيت سيكون له أثر إيجابي على البورصة، ويساهم في استقرار السوق ورفع ثقة المتعاملين.