وزيرة التضامن: 95% من الخدمات تصل بالفعل إلى الفئات المستحقة

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إنشاء غرفة تعرف باسم «غرفة التحكم والسيطرة»، لكنها ترى أنها في الحقيقة «غرفة صناعة القرار واتخاذه بشكل صحيح».
وأشارت إلى أن هذه الغرفة تم افتتاحها، ويتم تدريب الفرق داخلها، بحضور الدكتور عقبي وعدد من الأساتذة المتخصصين.
وأوضحت أن فكرة الغرفة تقوم على تخصيص مقعد لكل جهة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يوجد مقعد ممثل لكل خدمة من خدمات الوزارة، بالإضافة إلى مقعد مخصص للهلال الأحمر المصري، ومقعد لصندوق دعم الجمعيات، وآخر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وبهذا الشكل، تضم الغرفة ممثلين عن كافة الكيانات المعنية، مما يمكن الوزارة من متابعة التحركات بشكل لحظي، سواء في أوقات الطوارئ أو حتى أثناء تقديم الخدمات اليومية، كما يسهم ذلك في ربط الغرفة بجميع المديريات على مستوى الجمهورية، بما يعزز سرعة ودقة اتخاذ القرار.
وأضافت الوزيرة، أن هذه المنظومة تسهل أيضا عمل صناع القرار داخل الوزارة، مثل الوزيرة ونائبتها، حيث تتيح لهم التواصل الفوري مع المديريات في كافة المحافظات، مما يسهل تنفيذ أي تكليفات أو توجيهات بشكل موحد وفي نفس التوقيت.
اقرأ أيضا| وزيرة التضامن: نجحنا في إغلاق 12 دارًا من الدور المصنفة حرجة
وأكدت أنه خلال عام واحد فقط تم الانتهاء من تجهيز الغرفة بالكامل، وبدأ العمل بها بشكل فعلي.
وأشارت مايا مرسي، إلى أن الوزارة بدأت، بالتوازي مع إنشاء الغرفة، في تحليل قواعد البيانات الموجودة لديها، سواء برنامج "تكافل وكرامة" أو "بطاقة الخدمات المتكاملة"، بالتزامن مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التوجه العالمي في هذا المجال.
وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم أولا في التأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها الفعليين، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت أن أكثر من 95% من الخدمات تصل بالفعل إلى الفئات المستحقة، وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بالمعدلات العالمية التي تسمح بوجود هامش خطأ يتراوح بين 3 إلى 5%.
كما أكدت الوزيرة، أن الوزارة توسع من استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة وتحليل البيانات بشكل أدق، مما يساعد في تحديد نوعية البرامج والمشروعات المناسبة لكل أسرة مستفيدة، وخاصة في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تُمكن هذه التحليلات من اختيار نوع المشروع الملائم للأسرة وفقًا لظروفها وقدراتها، ومدى مناسبة البيئة المحلية له، سواء من حيث الموارد أو البنية التحتية.
وأوضحت أن كل هذه الأدوات والتحليلات تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتُساعد الوزارة على تصميم تدخلات أكثر فاعلية تخدم المستحقين بشكل أفضل.