قانون الإيجار القديم .. الحكومه تتقدم بتعديل لحماية كبار السن من الطرد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، على المقترح الذى تقدمت به الحكومة والذى يتضمن إضافة فقرة ثانية على المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم لحماية كبار السن من الطرد .
تعهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.
اقرأ أيضًا| التنمية المحلية: توفير قطع أراضي لإقامة سكن بديل لسكان الإيجار القديم
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوئيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصر بلا سكن أو مأوى.
ووافق مجلس النواب المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
اقرأ أيضًا| مدبولي ل«بوابة أخبار اليوم»: نسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
اقرأ أيضًا| «النواب» يناقش غدا رفع القيمة الإيجارية وفترة انتقالية لإنهاء العقود
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهي الأزمة.
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.