تصويت مجلس النواب العقبة الأخيرة أمام إقرار مشروع ترامب للموازنة

يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن يحقق أول انتصار تشريعي كبير منذ عودته الى البيت الأبيض، مع احتمال تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه غداة إقراره في مجلس الشيوخ، على رغم مخاوف من أن يعرقله بعض المعارضين في معسكره الجمهوري.
وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع الثلاثاء بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السناتورات (50-50). وأحيل "مشروع القانون الواحد" الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيدا لتصويت متوقع الأربعاء.
وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته "تروث سوشال" ليل الثلاثاء "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى".
لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب الى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة.
وأوضح "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون الى مكتبي".
وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بنعم".
وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع الثلاثاء.
وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدّلة الواردة من مجلس الشيوخ.
وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقرّ بصيغته الراهنة"، معتبرا أنه يتضمن امورا "سيئة للغاية".
وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
ويحثّ ترامب المشرّعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.
وبعد إقرار المشروع أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكدا أن الموازنة ستحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب".
في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.
غير أنّ المحافظين في مجلس النواب أبدوا علنا تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.
وينتقد الديموقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم.
وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون الثلاثاء إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبرا أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز".
أضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه".
وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.
سيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك ايد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.