قبل ثورة 30 يونيو بأيام.. كيف سقطت شرعية «مرسي» والإخوان بأمر القضاء؟

في واحدة من أخطر لحظات المواجهة بين السلطة والقضاء فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، خلال عامهم الأسود، الذى تولوا فيه حكم مصر، أصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا قبل شهر من ثورة 30 يونيه 2013، أدان بوضوح موقف المعزول محمد مرسي، بعد أن أعلن على الملأ عدم رضائه عن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مصر، في انتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وسجل القاضي فى حكمه، أن الشعب المصرى العظيم محروساً بجيشه العتيد، الذي أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو المندوب السامى.
وأكد المستشار خفاجي في حكمه، أن نظام شرعية مرسي محفوف بمخاطر السقوط، لأنه لا يحترم أساس العدالة، ويمتنع عن تنفيذ أحكام المحاكم المصرية. تلك الكلمات خرجت من قاعة المحكمة، لكنها كانت أشبه بجرس إنذار دوّى في قلب سلطة الجماعة حينذاك، أن من يحتقر القضاء، يكتب بنفسه شهادة نهاية حكمه، وسجّل بجرأة أن أي شرعية لا تحترم العدالة مصيرها السقوط.
وأضاف أن الحكم اعتبر تصريح مرسى العلني تجريح في القضاء المصرى، ويمثل طعنًا في استقلال القضاء، وتجاوز غير مسبوق من رئيس الدولة المستقوي بجماعة الإرشاد على السلطة القضائية.
اقرأ أيضا| نهب الدولة تحت لافتة الشرعية.. حكم قضائي يفضح فساد الإخوان
وأوضح أنه خلال عام الإخوان الأسود، تم منعه من الظهور، لأنه كشف سقوطهم قبل أن يسقطوا، مؤكدا أنه ينشر فيديو الحكم يُنشر لأول مرة، بعد أن حاولت الجماعة طمسه ومنعت ظهوره لأنه يهز عرشهم، ويُدين رئيسهم ويكشف سقوط شرعيتهم.
وشدد على أن هذا الحكم ليس مجرد سطر في أرشيف المحاكم، بل وثيقة إنذار مبكر بسقوط نظام أهان العدالة، وسقط بعد أيام.