«الداخلية العرب»: توغل الذكاء الاصطناعي يضاعف تحديات أجهزة الأمن

بدأت جلسات المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، اليوم الأربعاء، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، بحضور كلا من: العميد عبدالله حسين الحسن رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة، رحب من خلالها بالحضور في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تحتضنه تونس، موجها الشكر للرئيس التونسي والحكومة والشعب، على الرعاية الكريمة التي توفرها للأمانة العامة، راجياً لها مزيد من الأمن والازدهار.
وأدان «كومان» بشكل حازم واستنكار شديد العدوان الإيراني على دولة قطر، دون أي اعتبار للقانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار، مؤكدا على الوقوف التام إلى جانبها ودعمنا الكامل لها، ومقدرا كل التقدير وساطتها الناجحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، استمرارا لجهودها في حل الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
أيضا، أدان بشدة العمل الإرهابي الجبان، الذي حدث في كنيسة مار إلياس في دمشق، مؤكدا على الوقوف إلى جانب الحكومة السورية في مساعيها لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وسائر الأنماط الإجرامية.
اقرأ أيضا| «الداخلية العرب» يدين الاعتداء الإيراني على قطر
وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أنه سيكون لقواعد البيانات الجنائية نصيب وافر من المناقشات اليوم، من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية، مشيرًا إلى أنه سيتم استعراض قواعد البيانات الجنائية الموجودة في الدول الأعضاء سواء من ناحية النظم والبرامج المستعملة في بنائها وتغذيتها أو التجهيزات المستخدمة فيها. وسيسمح هذا البند بتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية في مجال تصميم قواعد البيانات الجنائية واقتناء التجهيزات اللازمة لإنشائها.
وكشف عن أن المؤتمر سيناقش نتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية للبصمات الباليستية، خاصة ببصمات الأسلحة. موضوع البند الخامس من جدول الأعمال، ونتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد موضوع البند السادس من جدول الأعمال. مؤكدا على أهمية إنشاء هاتين القاعدتين لدور قواعد البيانات في تيسير اكتشاف الجرائم خاصة تلك العابرة للحدود.
وأوضح أنه سيكون للبيانات الجنائية حضور آخر في مداولات اليوم من خلال الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية الذي تم إعداده في ضوء مرئيات الدول الأعضاء، موضحًا أن وجود مثل هذا الدليل سيكون عاملاً مساعدا لدولنا العربية في مجال التعامل مع تلك البيانات وحفظها وتبادلها. وهو ما يتطلب وضع معايير دقيقة وقواعد صارمة يأتي في مقدمتها كما أشارت لذلك ردود الدول الأعضاء حماية المعطيات الشخصية والامتثال للإجراءات القانونية.
وأكد الدكتور محمد بن علي كومان، أن الذكاء الاصطناعي بات الشغل الشاغل للعالم أجمع لتدخله في شتى مناحي الحياة، وهو ما يلقى تحديات كبيرة على عاتق أجهزة الأمن التي هي مدعوة لاتخاذ إجراءات ناجعة للحد من تداعياته الإجرامية. ولا شك أن مناقشة المؤتمر اليوم لاستخدام هذا الذكاء في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته سيُتيح المجال لتبادل الخبرات بين أجهزتكم، كما سيتم توظيف تلك التجارب ومُخرجات مناقشاتكم لهذا الموضوع في الخطة العربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، التي تعكف الأمانة العامة حاليا على إعدادها. ضمن إجراءات عدة اتخذها مجلس وزراء الداخلية العرب للتعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية المستجدة.