إذا كان عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيرى ب«مستقبل وطن» يدرك قوة الحزب داخل البرلمان، فإنه يدرك أيضا أن تلك القوة من العوامل الضاغطة لتكون «اكثرية الحزب» فاعلة ومستنيرة، ومرتبطة بقضايا المواطن اليومية. فى هذا الحوار يكشف السعيد عن طموح الحزب فى الانتخابات التشريعية المقبلة، وخطة التحرك الجماهيرية لسباق «النواب» و«الشيوخ»، وانضمام الحزب لتحالف يخوضه بالتوافق مع عدد من الكيانات، ومعايير اختيار المرشحين، وكيفية تحقيق التوازن بين الخبرات السياسية والشباب الطموح.. وإلى نص الحوار: اقرأ أيضًا | رئيس الشيوخ ممازحًا النواب: «هيقولوا علينا بننحاز لمستقبل وطن» هل ترى أن العمل السياسى السياسى قد تطور بشكل كبير خلال ال10 سنوات الأخيرة؟ - بالفعل مصر تعيش مرحلة جديدة من العمل السياسى.. مرحلة أكثر نضجًا وتوهجًا ووعيًا وإلمامًا بكافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. فالدعم الذى وجهه ورسخه الرئيس السيسى خلق حالة من النشاط وظهرت من خلالها التعددية الحزبية والسياسية فى فترة غير مسبوقة، داخل البرلمان وقدمت الأحزاب من خلال الممارسة التشريعية نموذجًا حول كيفية تطور الحياة الحزبية فى مصر فى سياقها البرلمانى، وتأثيرها على الأداء التشريعى والرقابى، ورسم ملامح الديمقراطية الناشئة فى البلاد. كما شهدت الحياة السياسية خطوات هامة من شأنها تعزز الاستقرار السياسى حيث تم تعزيز نسب فئات المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة للحفاظ على تمثيل شامل للمجتمع ثم الرغبة فى العدالة الانتخابية. ما طموحات حزب مستقبل وطن خلال الانتخابات التشريعية المقبلة؟ - طموحات حزب مستقبل وطن هو الاستمرار فى خطوات ترسيخ قواعده كقوة سياسية مؤثرة تدعم الاستقرار السياسى، وتمكن الشباب، وتركز على القضايا المجتمعية، وتعزز التعددية السياسية.. كما يطمح حزب مستقبل وطن فى تعميق ثقة الشارع فى الأحزاب السياسية التى كانت ولا تزال تعمل على تحقيق أهدافها الوطنية الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.. وبصفة عامة أرى أن وجودنا القوى داخل البرلمان يحمّلنا مسؤولية مضاعفة فنحن لا نسعى فقط لحصد الأغلبية، بل نسعى لأن تكون هذه الأغلبية فاعلة، مستنيرة، ومرتبطة بقضايا المواطن اليومية. من وجهة نظرك هل تختلف الانتخابات المقبلة عن الاستحقاقات السابقة؟ - الحياة السياسية أصبحت أكثر تطورًا والمناخ العام أصبح أكثر استقرارًا والأحزاب أصبحت أكثر قوة ورسوخًا فى الشارع ومن ثم فنحن فى انتظار سباق انتخابى تنافسى حقيقى يكون فيه الناخب أكثر وعيًا والمرشحين فى حملة البرامج الحقيقية التى تلبى طلبات الشارع وتحمل طموحات الوطن. ما هى أبرز ملامح خطة تحرك الحزب جماهيريا استعدادا لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ؟ - تحركاتنا مستمرة وجهودنا لم تختلف على مدار شهور مضت وذلك لأننا نمارس عملا حزبيا حقيقيا قريبا من الشارع ونابعا عن استراتيجية عامة تستهدف الوطن والمواطن فى المقام الأول ومن ثم فإذا نجحنا فى هذا الأمر فأعتقد حينها ستكون الخطوة الثانية وهى الاستعداد للانتخابات وإقناع الناخبين واكتساب ثقتهم هى الخطوة الأهم. فأمانة العمل الجماهيرى أطلقت خلال الفترات الماضية الكثير من المبادرات المجتمعية التى لاقت صدى واسعا وهي«مشوارك علينا» للطلاب بجميع المحافظات، وجاءت المبادرة بهدف دعم طلاب الجامعات والمعاهد وخاصة فى المحافظات التى تشهد ازدحامًا فى المواصلات ويتعرض أبناؤها وبناتها لمخاطر كبيرة نظرًا للتزاحم والتأخر على دراستهم. واستهدفت المبادرة توفير وسائل مواصلات مجانية لكل طلاب الجامعات بحيث يكون لها نقطة انطلاق وعودة، وهى خطوة من الحزب لتخفيف الأعباء عن أبنائنا الطلاب وأسرهم. كيف ينوى الحزب خوض الانتخابات هل سيعتمد على التحالفات أم قوة المرشح الفردى؟ - بالطبع حزب مستقبل وطن كان ولا يزال يده مفتوحه للتعاون مع شركاء الوطن من كافة القوى والتكتلات السياسية التى تشترك معه فى الخط الوطنى وذلك لأنه يعلى المصلحة العليا فوق كل اعتبار ولا يسعى للاستئثار بكل شىء. بالطبع سيخوض مستقبل وطن الانتخابات ضمن تحالف انتخابى يخوضه بالتوافق مع عدد من الكيانات ولكن لم تتضح معالم هذا التحالف بعد وأعتقد خلال أيام قليلة سيأخد الحزب بقيادة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام خطوات جادة فى هذا الشأن استعدادا للانتخابات. فالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق والنائب أحمد عبدالجواد يقودان الحزب بكل حكمة واقتدار والفترة الأخيرة يعيش الحزب حالة متميزة للغاية من حيث الانتشار والعمل الجاد على أرض الواقع. ما هى أهم القوانين التى ترى أن الحزب سيركز عليها فى أجندته التشريعية؟ - أعتقد أن هذا الأمر سابق لأوانه لأن هذا الأمر يحتاج لدراسة تشريعية وقانونية موسعة تجريها بالطبع أمانة الشؤون القانونية فى الحزب وتضع روشتة تشريعية مفصلة تنبع من مصلحة الوطن وتنطلق نحو تحقيق العدالة ومتطلبات المواطن. ما هى أهم المعايير التى وضعها الحزب لاختيار مرشحيه للانتخابات؟ - حزب مستقبل وطن يضع مجموعة من المعايير الثابتة لاختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية، سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بهدف ضمان تقديم كوادر مؤهلة ومؤثرة لعل أبرزها السمعة الطيبة والقدرة على التواصل مع المواطنين فى دائرته الانتخابية، والخبرة السياسية والبرلمانية حيث يُفضل اختيار مرشحين ذوى خبرة سابقة فى العمل السياسى أو البرلمانى، مما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة.. كما يأتى من ضمن المعايير التواجد الشعبى حيث يُعطى الحزب اهتماما خاصا للمرشحين الذين يتمتعون بشعبية واسعة وتواجد ملموس فى دوائرهم الانتخابية، مما يسهم فى تعزيز فرص فوزهم. وماذا عن الشباب؟ - يسعى الحزب إلى تحقيق توازن بين الخبرات السياسية والشباب الطموح، مما يضمن تجديد الدماء فى العمل السياسى مع الاستفادة من الخبرات السابقة، والتمثيل الجغرافى والتنوع الاجتماعى، والقدرة على العمل الجماعى والتنسيق مع أعضاء الحزب. وبصفة عامة تُظهر هذه المعايير حرص الحزب على تقديم مرشحين مؤهلين ومؤثرين، قادرين على أداء مهامهم البرلمانية بكفاءة وفاعلية. على ماذا ترتكز خطة الحزب لزيادة وعى الناخبين وتشجيعهم على المشاركة الانتخابية؟ - حزب مستقبل وطن يعتمد على استراتيجية شاملة لزيادة وعى الناخبين وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة فى الانتخابات، من خلال تعزيز الوعى السياسى مما يساهم فى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية فى مصر. تتضمن عدة محاور رئيسية فى مقدمتها الأنشطة الجماهيرية المباشرة والمسيرات الحاشدة، والمبادرات الخدمية والتنموية التى تعزز العلاقة مع الناخبين وتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التواصل معهم، والتدريب والتأهيل السياسى للشباب بهدف تمكينهم من المشاركة الفعّالة فى الحياة السياسية، وأخيرا التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وحثهم على المشاركة فى الانتخابات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الوعى السياسى والتفاعل مع الناخبين. هل أنت راض عن الأداء البرلمانى للمجلس الحالى، ولماذا؟ - راضٍ تمامًا.. فليس فى الإمكان أنجح وأعظم مما كان وذلك فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها الدولة والإقليم والعالم أجمع. فلا يمكن إنكار أن البرلمان الحالى أنجز العديد من المهام التشريعية فى وقت قياسى، وأقر حزمة من القوانين الحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر. فقد نجح فى تمرير تشريعات مرتبطة بالحماية الاجتماعية، مثل: قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة لموظفى الدولة وأصحاب المعاشات، دعم المبادرات الاقتصادية للمصريين فى الخارج، وأقر تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة الاستيراد، كما أدى دورًا فى إقرار الاتفاقيات الدولية التى عززت البنية التحتية فى المحافظات الأكثر احتياجًا، وساهم فى تدفق استثمارات جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، واقتحم العديد من الملفات والتشريعات الشائكة وهو أمر يحسب لأعضائه.