في تطورجديد تشهدها قضية الحجر علي الدكتورة نوال الدجوي المقامة من احد احفادها، أعطت المحكمة مهلة جديدة لأسرة الدكتورة نوال الدجوي، قبل تقديم المستندات في الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية، والتي من المقرر الفصل فيها في جلسة 30 سبتمبر المقبل. اقرأ أيضا| القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات وقررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو الدجوي أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، والتي يطالب فيها بتوقيع الحجر عليها، لجلسة 30 سبتمبر المقبل. ونفى المستشار أحمد فؤاد، محامي عمرو الدجوي، ما تم تداوله بشأن وقوع مشادات بين المحامين داخل جلسة المحكمة الأخيرة في دعوى الحجر المقامة ضد الدكتورة نوال الدجوي، مؤكدًا أن الجلسة كانت إجرائية بحتة ولم تتضمن أي خلافات أو محاولات للصلح. وقال فؤاد في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم": "الكلام عن وجود مشادات بين الدفاعين غير صحيح تمامًا، الجلسة كانت هادئة، وطلبنا فيها فقط تأجيل الدعوى لضم محضر السرقة، ولم تصدر المحكمة قرار حتي الآن. وتحمل القضية رقم 28 لسنة 2024، وقد جاء الحكم برفض الدعوى استنادًا إلى تقرير طبي رسمي صادر عن وزارة الصحة، أكد أن الدكتورة نوال الدجوي لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكها أو تمنعها من إدارة شؤونها المالية. وأشار التقرير إلى أن الحالة الصحية والعقلية للدكتورة نوال مستقرة، ودرجة وعيها ضمن المعدلات الطبيعية، كما أثبتت الفحوصات الطبية أن ذاكرتها بعيدة المدى قوية، وقدرتها على اتخاذ القرارات لم تتأثر. كما أوضح التقرير وجود ضعف طفيف في الذاكرة اللحظية، وهو أمر طبيعي مرتبط بتقدم العمر، ولا يرقى بأي حال إلى المستوى الذي يبرر فرض الحجر عليها. وشهدت الجلسة بين دفاع الطرفين الدكتورة نوال الدجوي و أحفادها، عدم تقديم أي مستندات تفيد تصالح الطرفين واستمرار نظر القضية كما هي، وقررت المحكمة منح الطرفين مهلة لإحضار المستندات التي تثبت صحة إدعاء كلا منهما في جلسة 30 سبتمبر المقبل. وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسة اليوم. وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا ب"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى"، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعى الصلح بين أفراد العائلة. وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من: أحمد شريف الدجوى وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.