لمواجهة تداعيات التوتر الإقليمى |حملات رقابية وإجراءات مشددة لضبط الأسواق والأسعار

تتحرك الدولة بكامل أجهزتها لمواجهة أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع، عبر تكثيف الحملات الرقابية اليومية، لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعرى، ويأتى ذلك ضمن تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، بهدف حماية المواطن وضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبأسعار عادلة.
أصدر رئيس الوزراء توجيهات واضحة بمواصلة العمل على مدار الساعة لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة الصارمة على الأسواق، من خلال تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية، لمنع أى ممارسات احتكارية أو محاولات غش، والتأكيد على تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين.
اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يتابع تنفيذ عدد من المشروعات في البحر الأحمر
مخزون آمن
وأكدت الحكومة أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويغطى الاحتياجات لأكثر من ستة أشهر، مشددة على ضرورة الحد من التفاوت السعرى لنفس السلعة، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق، للتصدى لأى مخالفات تموينية أو محاولات استغلال للمواطنين، مع إحكام الرقابة لضبط السوق.. كما اتخذت الدولة إجراءات عاجلة لضمان وفرة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تشمل التوسع فى إنشاء المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات الحكومية واتحاد الغرف التجارية، إضافة إلى ضخ كميات كافية من السلع وتوحيد أسعارها فى مختلف المنافذ، والتصدى الحازم لأى ارتفاعات غير مبررة.
لجنة عليا
تم تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع، تتابع بشكل يومى توافر السلع الأساسية مثل الزيت، الأرز، السكر، اللبن، الفول، المكرونة، الخبز، والجبن الأبيض، وتعمل اللجنة على تنفيذ سياسات الدولة للحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر مراقبة الأسعار وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات فورية عند الحاجة.
وفى إطار التطورات الإقليمية، تم تشكيل لجنة أزمات خاصة لمتابعة تداعيات التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، وتأثيره المحتمل على الأسواق الداخلية وتوافر السلع، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى سيناريو طارئ.
مراقبة الأسواق
وكشف أسامة الجوهرى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن امتلاك الدولة أدوات تكنولوجية متطورة لمراقبة الأسواق، أبرزها تطبيق «رادار الأسعار»، الذى يوفر نظامًا معلوماتيًا لرصد حركة السلع وتتبع المخزون الاستراتيجى. ويساعد التطبيق فى توجيه المخزون بكفاءة حسب احتياجات المناطق المختلفة، ويعزز قدرة الدولة على التدخل الفورى لضبط السوق.. ويتيح التطبيق للمستخدمين معرفة أسعار السلع فى نطاقهم الجغرافى، والإبلاغ عن المخالفات أو السلع المعيبة، مع تقديم النصائح وتعريف المستهلكين بحقوقهم، كما يُمكّن المواطنين من تقديم الشكاوى مباشرة إلى جهاز حماية المستهلك.
رسائل طمأنة
من جانبه، طمأن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، المواطنين بأن الأوضاع مستقرة، والسلع الأساسية متوفرة من دون أزمات.. وأكد الحمصانى أن مصر اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجاتها عبر التعاقد المبكر قبل ارتفاع الأسعار العالمية، مما ساهم فى استقرار السوق، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أى محاولات لرفع الأسعار دون مبرر وبكل حزم.