أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، خلال كلمته في ندوة "العنف الأسري في مصر: رؤية علمية وشرعية" التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن قضية العنف الأسري لا يمكن معالجتها بمفاهيم تقليدية أو تفسيرات سطحية، بل تتطلب فهماً عميقاً للسياقات الاجتماعية والثقافية التي تنشأ فيها هذه الظاهرة. اقرأ أيضاً | رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو وأشار رشاد إلى أن تحديد ما يعد عنفًا داخل الأسرة ليس أمرًا بسيطًا، مؤكدًا أن هناك خلطًا شائعًا بين التأديب والاعتداء، وبين الخلاف الطبيعي وممارسات الإيذاء النفسي أو البدني. وقال: "إذا وسعنا تعريف العنف بشكل مبالغ فيه، قد نجرم سلوكيات اجتماعية طبيعية، وإذا ضيقنا المفهوم أهملنا أشكالاً خطيرة من الانتهاك." ولفت إلى أن المركز القومي للبحوث تجاوز هذا التحدي من خلال طرح مفهوم علمي واضح للعنف الأسري، تم تطويره في إطار أبحاث قادها نخبة من الباحثين، من بينهم الدكتور أحمد زايد والدكتورة سناء نصر، موضحًا أن هذا المفهوم أصبح معتمدًا في الدراسات الدولية والتطبيقية التي يتبناها المركز حاليًا. وشدد رشاد على أن العنف لا يقاس فقط بالأذى الجسدي، بل يشمل أيضًا الإيذاء النفسي واللفظي والرمزي، مضيفًا: "بعض أشكال العنف قد تحدث بدعم خارجي، من خلال الأعراف المجتمعية أو الممارسات الثقافية المترسخة، ما يجعل الظاهرة أكثر تعقيدًا." وتابع رشاد: "العنف الأسري لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، فهناك ارتباط وثيق بين الفقر والجهل والعنف، كما أن التغيرات العالمية والتكنولوجيا ساهمت في ترسيخ أنماط جديدة من العنف داخل البيوت المصرية." واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة بناء رؤية تكاملية تشمل الدين، والاجتماع، والنفس، والإعلام، والتشريع، من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تمس بنية الأسرة المصرية بشكل مباشر، معتبرًا أن تبني هذا الفهم العلمي يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع سياسات فاعلة للوقاية والتوعية والتدخل.