توقّعات سعر الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع

ترقب حئر يسيطر على الأسواق انتظار لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، حيث أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستقدم رؤيتها المستقبلية بشأن السياسة النقدية، ومسار سعر الفائذة خلال الفترة المقبلة وهو ما سيؤثر على اسعار الذهب.
حيث أنه في حالة اتجاه بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة وفقا لتوقعات الأسواق ، سيعزز ذلك من قوة الذهب ، إلى جانب التوترات الجيوسياسية ، والضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وايران ، وهو ما سيدفع أسعار الذهب إلى مزيد من الصعود.
يرى دكتور عبد الحميد نوار استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، ان التوقّعات لاجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع تميل إلى أنه سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مواصلًا بذلك نهجه الحذر، رغم الإشارات الأخيرة لانخفاض التضخم.
ويعكس هذا القرار المحتمل سياسة "الانتظار الحذر" التي يتبناها الفيدرالي، مع مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي.
وأضاف، توجد عدة عوامل قوية تدعم هذا التوجه.
أولًا، استقرار التضخم: فقد سجل معدل التضخم لشهر مايو 2.4% على أساس سنوي، أما معدل التضخم الأساسي فبلغ 2.8%، وهو ما يقترب بشكل لافت من مستهدف الفيدرالي عند 2%.
ثانيًا، قوة سوق العمل: فمعدل للبطالة لا تزال عند 4.2%، مع استمرار نمو الوظائف، مما يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في قراراته ولا يدفعه للتسرع في التيسير النقدي.
ومع ذلك، تظل بعض المخاطر قائمة. فالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران، تشكل مصدر قلق يتعلق باستقرار أسعار الطاقة، ومن ثم التضخم المستقبلي. كما أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب لم تظهر آثارها كاملة بعد، لكنّها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية لاحقًا. وهذه المخاطر تبرر الحذر المستمر للفيدرالي.
رغم أن التوقعات عالية بشأن تثبيت الفائدة إلا أن الأنظار تتجه إلى تحديثات وتوقعات الاقتصاد الكلي والتي قد تكشف ما إذا كان الفيدرالي لا يزال يرى فرصًا لخفض الفائدة مرتين هذا العام، مع ترجيح أن يبدأ ذلك اعتبارًا من سبتمبر 2025. والرسالة الضمنية هنا من الفيدرالي الأمريكي هي "لا تسرّع، لكن الباب مفتوح للتيسير لاحقًا".
أما فيما يتعلق بالأسواق العالمية، خصوصًا الأسواق الناشئة، فإن تثبيت الفيدرالي للفائدة يُبقي الدولار في موقع قوي نسبيًا، ما قد يفرض ضغوطًا على عملات تلك الأسواق ويرفع تكلفة التمويل الخارجي. هذا التباين بين سياسة التثبيت في أمريكا والتيسير الحذر في أوروبا، قد يدفع المستثمرين لإعادة توجيه رؤوس أموالهم، مما يزيد من التقلبات في التدفقات النقدية لهذه الدول. وبالتالي، فإن تأخّر خفض الفائدة في الولايات المتحدة لا يؤثر داخليًا فقط، بل يُحدث تفاعلات عالمية حساسة، لاسيما على الدول ذات الانكشاف العالي على الدولار.
وفي سياق متصل، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يسير على نهج مماثل من الحذر، رغم أنه بدأ بالفعل في خفض أسعار الفائدة. فقد خفّض المركزي الأوروبي الفائدة من 2.25% إلى 2% هذا الشهر بعد وصول التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% ، أي أدنى من المعدل المستهدف وهو 2%. ورغم هذا الخفض، صرح رئيس المركزي الألماني "ناجل" بوضوح بأنه "لا مزيد من التخفيضات السريعة"، مشددًا على ضرورة تقييم كل اجتماع على حدة. والرسالة الضمنية هنا من المركزي الأوروبي هي "بدأنا التيسير، لكن بحذر شديد".
وفي النهاية يبدو أن الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي يسيران على نهج الانضباط القائم على البيانات لا التسرّع. هذا يعني أن أي تحركات مستقبلية في سعر الفائدة ستكون مدفوعة بشكل أساسي بتقييم دقيق للمؤشرات الاقتصادية والتضخمية، وليس بالضغوط الخارجية أو التوقعات السريعة.