أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، اليوم عن استثمار لدعم أول نظام لتخزين طاقة البطاريات على نطاق المرافق في مصر، جاء ذلك في إطار تعميق شراكتها مع إحدى شركات الطاقة الجديدة والمتجددة الخاصة، وهي شركة تعمل في تطوير الطاقة المتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وشراكتها مع الحكومة المصرية لتعزيز طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية وتقدم مؤسسة التمويل الدولية، حزمة تمويل بقيمة 72 مليون دولار للشركة، لدمج نظام تخزين طاقة البطاريات بقدرة 300 ميجاوات ساعة في محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تم تشغيلها مؤخرا بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بمحافظة أسوان، وبدأ تشغيل هذه المحطة في نوفمبر 2024. وتجدر الإشارة إلى قيام المؤسسة وشركاء دوليين بتمويلها في عام 2022. ويُعتبر مشروع دمج نظام تخزين طاقة البطاريات أول مشروع يتم تنفيذه في إطار برنامج الحكومة المصرية العاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة في مصر بقدرة 4 جيجاوات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال مصادر نظيفة وتنافسية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد. ل14.2 مليار دولار.. ارتفاع استثمارات «التمويل الدولية» في 45 بلدا أفريقياً ومن المقرر أن يتم التشغيل الكامل لهذا المشروع الذي يجري التحضير له في يوليو 2025. سيساهم المشروع في توليد حوالي 100 ألف ميجاوات/ساعة، بالإضافة إلى خفض ما يقرب من 20 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يدعم مصر في تحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 37%. تعليقا على هذه الشراكة، قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: "إن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، وخاصةً في فصل الصيف، يتطلب حلولا مبتكرة. وأضاف ديوب "يوفر هذا الاستثمار بنية تحتية مستدامة تعزز شبكة الطاقة في الوقت الحالي مع إرساء الأساس لمستقبل طاقة أنظف وأكثر قدرة على الصمود في مصر. كما أن هذا المشروع يمثل نموذجاً للتحول الفعال الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة للدولة المصرية من خلال التكنولوجيات والمهارات المتقدمة". ويتسق هذا المشروع مع منصة مصر الوطنية للمناخ وبرنامج "نُوَفِّي" (محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه)، بالإضافة إلى إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027، والذى يركز على خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية. منذ عام 2017، دعمت مجموعة البنك الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الإنمائي القطاع الخاص في تطوير مشاريع تهدف إلى توليد 2.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.8 جيجاوات من طاقة الرياح، حيث تسهم هذه المشاريع بأكثر من نصف إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المركبة في مصر بحلول عام 2027. وقامت مؤسسة التمويل الدولية، بدعم مبادرات بارزة مثل برنامج تعريفة التغذية بقدرة 1.4 جيجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ومشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات، ومشروعا أبيدوس للطاقة الشمسية وأمونت لطاقة الرياح، وكلاهما بسعة 500 ميجاوات. منذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار. ويتركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.