500 مليون جنيه غرامة.. جهاز «حماية المنافسة» «ذراع قوي» لردع المحتكرين

لتأمين جيوب المواطنين..

رغم مرور أكثر من 35 عامًا على تأسيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أن الجهاز شهد طفرة ملحوظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، حيث اكتسب زخماً متزايداً، وتحول إلى أداة فاعلة لضبط السوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات التجارية الدولية.
اقرأ أيضًا| جهاز حماية المنافسة يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية
ضربات موجعة للمحتكرين أنعشت ميزانية المواطن
في ظل توجيهات القيادة السياسية لحماية المستهلك وردع محاولات استغلاله، شنّ الجهاز حملات متواصلة ضد الكيانات التي تمارس الاحتكار أو التلاعب بالأسعار. وأسفرت هذه الجهود عن استقرار كبير في الأسواق، بدعم من التنسيق بين الجهاز وباقي أجهزة الدولة.
تحريك دعوى ضد 162 شركة بسبب "كتاكيت التسمين"
في 22 فبراير الماضي، قرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، بعد اتفاقهم على تحديد أسعار بيع الكتاكيت بشكل يومي، في مخالفة صريحة للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة أرهقت المستهلك.
رقابة لحظية.. الجهاز يرصد ويتدخل لحماية السوق
أكّد الجهاز أنه لا يتهاون مع أي مخالفة لقواعد المنافسة، خاصة ما يتعلق بالاتفاقات الأفقية (كارتل)، إذ تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية لتأثيرها المباشر على آليات السوق، وأسعار السلع. وقد شدد على استمرار المراقبة الدقيقة لجميع التحركات داخل السوق، لضمان منافسة حرة تصب في مصلحة المواطن.
اقرأ أيضًا| اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة لعضوية المجلس المُسير لشبكة المنافسة الدولية
خطة شيطانية أحبطت في 2024.. سماسرة وبياعو بيض تحت طائلة القانون
في مايو 2024، تم تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء لتلاعبهم في تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي. كما شملت الإجراءات في سبتمبر 2024 21 من كبار منتجي بيض المائدة لتورطهم في اتفاقات أفقية غير قانونية.
وفي الرابع من فبراير الجاري، أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة حكمًا بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لتحديدهم أسعار البيع بالمخالفة للقانون.
غرامات تصل إلى نصف مليار جنيه.. رقم غير مسبوق للعقوبات
نصّ القانون على غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه، في حال تعذر احتساب نسبة الغرامة من رقم الأعمال أو الأصول، وتشمل العقوبات تقديم بيانات أو مستندات مضللة بغرض الحصول على الموافقات الاقتصادية، أو الإخلال بالتزامات الإفصاح والشفافية المنصوص عليها بالقانون.
الإعفاء مقابل الإبلاغ.. دعوة من الجهاز للمشاركة في التصحيح
دعا الجهاز كل من تورط أو شارك في ممارسات احتكارية إلى سرعة الإبلاغ عنها والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون، وهو ما يفتح الباب أمام تعاون شعبي – حكومي لتعزيز المنافسة وحماية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا| وزيرالزراعة: إنتاج مصر من الدواجن بلغ 1.5 مليار طائر سنويًا
تاريخ من التعديلات وتطوير مستمر في التشريع
منذ صدوره في فبراير 2005، شهد قانون حماية المنافسة تعديلات جوهرية أعوام 2008 و2014 و2019 و2022، لتعزيز فعاليته في مواجهة أشكال التركز الاقتصادي والممارسات غير المشروعة.
وفي ديسمبر 2022، أقر مجلس النواب تعديلاً جديدًا يفرض غرامة تتراوح بين 1% إلى 10% من رقم الأعمال أو قيمة الصفقة، أيهما أعلى، على المخالفين لقواعد المنافسة.
استراتيجية وطنية طموحة حتى 2025
لا يزال الجهاز يفعّل استراتيجيته للفترة 2021–2025 ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى:
رفع كفاءة تطبيق القانون.
نشر ثقافة المنافسة.
تحقيق ريادة مصر إقليميًا وأفريقيًا في مجال حماية المنافسة.