المنيا تشن حربًا على التعديات| إجراءات سريعة لحماية الرقعة الزراعية

تشهد محافظة المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وفيما يلي أبرز الإجراءات القانونية والتنفيذية التي تم اتخاذها:
اقرأ أيضا | بدء تجهيز اللجان استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل
انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تستمر من 10 إلى 27 يونيو 2025. وتستهدف الحملة إزالة التعديات الحديثة، سواء بالبناء أو الزراعة غير القانونية، وكذلك حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة. وتتم الحملة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والأجهزة التنفيذية.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
إزالة التعديات فورًا يتم تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات، سواء كانت قائمة أو في مراحلها الأولى، مع تحرير محاضر قانونية ضد المخالفين.
- مصادرة معدات البناء يتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين والمخالفين.
- تغليظ العقوبات تؤكد الحملات على تطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين، بما في ذلك تقديمهم للنيابة العامة لمحاسبتهم قانونيًا.
المتابعة الميدانية والتقارير اليومية
- المتابعة اليومية: يتفقد المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية سير الحملات ميدانيًا، مع إعداد تقارير يومية موثقة بالصور لضمان الشفافية والفعالية.
- رصد المتغيرات المكانية: يتم مراقبة أي تغييرات غير قانونية على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والتعامل معها فورًا.
نتائج الحملات السابقة
- الموجة 24 _2024|تم إزالة 162 حالة تعدٍ، منها 63 حالة على أملاك الدولة و96 حالة على الأراضي الزراعية.
- الموجة 25 _2025|أزيلت 278 حالة تعدٍ، منها 37 حالة بناء على أملاك الدولة و236 حالة على الأراضي الزراعية.
و دعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعديات عبر الخط الساخن (114) أو غرفة عمليات المحافظة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمواطنين لحماية الأراضي الزراعية.
تواصل محافظة المنيا جهودها الحثيثة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال حملات ممنهجة وإجراءات قانونية صارمة، بهدف الحفاظ على الثروة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة. وتؤكد هذه الإجراءات على جدية الدولة في فرض هيبة القانون وحماية ممتلكاتها من التعديات غير المشروعة.