أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت فى الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تشمل: خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن: إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمى كركيزة أساسية للتطوير. اقرأ أيضًا| مدبولى: الاتفاق يعكس الثقة الدولية فى الصناعة المصرية ووجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية. جاء ذلك خلال اجتماع د. مصطفى مدبولى لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار رؤية الدولة للسعى الجاد لطرح الفرص الاستثمارية فى القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد أن القطاع الصحى يأتى فى صدارة القطاعات الواعدة، خاصة السياحة العلاجية، وأضاف: أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى القطاعات المُستهدفة، بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، بما يسهم فى زيادة العوائد من هذه القطاعات. اقرأ أيضًا| مدبولى: التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل معها بحسم من جانبه، قدم د. خالد عبد الغفار عرضاً أشار فيه إلى أن هناك بالفعل تنسيقاً مستمراً مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع فى الوزارة ليكون مسئولاً عن الفرص الاستثمارية فى هذا الشأن، وأوضح أن الخطة الاستثمارية المُقترحة تضمنت: تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحى الشامل، مما يسهم فى تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحى لمواكبة المتطلبات المستقبلية. كما أكد د. مصطفى مدبولى خلال اجتماعه لاستعراض الفرص الاستثمارية فى قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة استمرار التنسيق بين مجموعات العمل فى وزارتى الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية. كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية فى قطاعى السياحة والآثار، حيث استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعى السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المُستهدف فى أعداد السائحين؛ حيث إنه من المُستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 مع الأخذ فى الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة فى مصر.