البنك المركزي يعلن معدلات التضخم عن مايو 2025.. اليوم

يعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو 2025، وكان معدل التضخم الأساسي في مصر، ارتفع بنسبة بلغت 1 % خلال شهر أبريل الماضي.
معدل التضخم الأساسي في مصر..
وأكد البنك المركزي، أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي سجل نحو 10.4% في نهاية شهر أبريل 2025، بالمقارنة بنحو 9.4% بنهاية شهر مارس 2025.
الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين..
وأعلن البنك المركزي، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل نحو 1.2% في نهاية أبريل 2025، بالمقارنة بنحو 0.9% في نهاية مارس 2025، ومقابل 0.3% في أبريل 2024.
معدل التضخم العام في مصر ..
من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بنسبة بلغت 0.3% خلال شهر أبريل 2025، بالمقارنة بشهر مارس 2025.
وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل نحو 13.9% في نهاية أبريل 2025، مقابل نحو 13.6% في نهاية مارس 2025.
من ناحية أخرى، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2025، سجل نحو 1.3% في نهاية ابريل 2025، مقابل نحو 1.6% في نهاية مارس 2025، ومقابل 1.1% في أبريل 2024.
اقرا ايضا |الإحصاء: معدل التضخم الشهري 1.8% لشهر مايو 2025
توقعات التضخم المستقبلية
وقال البنك المركزي المصري، إنه رغم تراجع الضغوط التضخمية عالميا، إلا أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه بالنسبة للجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك يتسق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وأكد البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية، ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
وأكد البنك المركزي المصري، أن تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.