كنت ومازلت أتمنى دوراً كبيراً وأكثر فاعلية بصورة لافتة، ومؤكدة، للقطاع الخاص ورأس المال الخاص، فى بناء وتنفيذ المشروعات الضخمة والعملاقة التى تقوم عليها خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، فى مسيرتها المتسارعة الآن ومنذ فترة امتدت على مدار السنوات العشر الماضية. وكانت ولاتزال تمنياتى تلك تقوم على أساس إيمانى الكامل بأن مصر تحتاج أول ما تحتاج إلى فكر وجهد وأيادى كل أبنائها، للمساهمة فى عمليات البناء والتحديث والتطوير الجادة، التى بدأتها منذ عام 2014 وحتى الآن، فى إطار الخطة التنموية الشاملة التى يجرى تنفيذها على قدم وساق. وفى هذا السياق يجب أن نلاحظ بكثير من الانتباه أن الكثيرين منا كانوا دائماً يأملون بل ويطالبون الحكومة وكل المسئولين عن القطاعات المختلفة فى الدولة، بطرح العديد من المبادرات الإيجابية والإعلان عن دعوات جادة للقطاع الخاص ندعوه فيها ونحفزه للمشاركة الفاعلة فى كافة المشروعات، المطروحة فى إطار الخطة الشاملة للبناء والتنمية العمرانية والاقتصادية للدولة، باعتباره دعامة رئيسية فى بناء الدولة الحديثة والقوية التى نسعى لها. وقد حدث ذلك بالفعل ورأينا الدولة وكافة المسئولين فى الحكومة بل رأينا رأس الدولة، يوجه العديد من النداءات للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة الجادة فى كل المشروعات المطروحة للتنفيذ. ولا مبالغة فى القول بأنى وغيرى من المصريين كنا نتوقع ومازلنا ننتظر، من رواد القطاع الخاص، فى كافة القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، وكذلك ننتظر من رجال المال والأعمال، الاستجابة لهذه النداءات وتلك الدعوات المتكررة من الرئيس ومن الحكومة، والمشاركة العملية والقوية فى عملية البناء والتحديث الاقتصادى التى تقوم بها مصر حالياً، حتى نستطيع الوفاء بطموحات الشعب فى بناء مصر الحديثة والقوية التى تحتل مكانتها المستحقة إقليمياً ودولياً.