«اتحاد عمال مصر»: فلسطين تتحول من حركة تحرر إلى دولة مراقب

تشهد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف ترقبًا كبيرًا قبيل التصويت المقرر اليوم، الخميس الموافق 5 يونيو 2025، على مشروع قرار يهدف إلى رفع مكانة دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية (ILO) من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب".
يُعقد المؤتمر في الفترة من 2 يونيو، وحتى منتصف الشهر الجاري، بمشاركة وفود من 187 دولة تمثل الحكومات وأصحاب العمل والاتحادات العمالية.
تعزيز الحقوق العمالية الفلسطينية
يأتي هذا القرار المرتقب في خضم التصعيد الخطير في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتزايد الدعوات لتمكين فلسطين من الاضطلاع بدورها الكامل في المنظمات الدولية. هذا التمكين سيعزز قدرة فلسطين على الدفاع عن حقوق شعبها، لا سيما في المجال العمالي.
اقرأ أيضًا | خاص| عيد مرسال: لا سلام دون عدالة.. ولا عدالة دون دولة فلسطينية مستقلة
نقلة نوعية في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين
أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون العامة في المنظمة اعتمدت بالإجماع مشروع القرار، وهو ما يمهد لإعلانه رسميًا خلال جلسة اليوم.
حقوق واسعة لدولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية
أوضح مرسال أن مشروع القرار حظى بدعم واسع من عدد كبير من الدول، بما في ذلك المجموعة العربية برئاسة البحرين، ومنظمة التعاون الإسلامي برئاسة باكستان، و مصر، والجزائر، والصين وفرنسا وإسبانيا، وسويسراو إندونيسيا وكوبا وتونس وتشيلي وفنزويلا، موضحًا أن هذه الدول أكدت على ضرورة تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها داخل المنظمة بصفتها دولة لا مجرد حركة تحرر.
اتساق القرار مع القرارات الدولية
شدد مرسال على أن القرار يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته رقم 352 المنعقدة في نوفمبر 2024، والتي دعت صراحة إلى تعزيز مشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة بشكل متكامل يشمل اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية.
أساس قانوني قوي ومعايير الانضمام
لفت مرسال إلى أن القرار يستند إلى تحليل قانوني عميق أعده مكتب المدير العام للمنظمة، والذي أوضح أن المشروع ذو طبيعة إجرائية وليست سياسية، ويستند إلى مشاركة فلسطين المستمرة في أعمال المنظمة منذ أكثر من خمسين عامًا، كما أنه يتماشى مع الإجراءات المعتمدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن فلسطين تستوفي الشروط الأربعة الواردة في إعلان مونتيفيديو لعام 1933، مما يؤهلها للانضمام بصفتها دولة، وهذا يكشف عن ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض القوى الدولية تجاه الحقوق الفلسطينية.
بارقة أمل للشعب الفلسطيني
وأضاف أمين عام إتحاد عمال مصر، أن القرار يمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني، ويؤكد أن المجتمع الدولي لا يزال قادرًا على اتخاذ خطوات حقيقية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، ودعمًا لصمود العمال الفلسطينيين الذين يمثلون جوهر النضال الوطني والحقوقي في فلسطين.