طلبات إحاطة حول قضايا جماهيرية تحت مجهر النواب.. اجتماعات للإدارة المحلية

تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات المكثفة حيث تفتح اللجنة ملفات مهمة تكشف ملامح التحديات التي تواجه محافظة القليوبية على المستويات الخدمية والتنموية وتفضح جوانب القصور في تنفيذ التزامات الحكومة تجاه المواطنين.
تأتي هذه الاجتماعات في توقيت بالغ الأهمية يعكس حرص مجلس النواب على ممارسة دوره الرقابي الكامل ومساءلة المسؤولين عن كل تقصير يمس الخدمات المقدمة للمواطنين وحقوقهم في التنمية العادلة والبنية التحتية الكريمة .
اقرأ أيضا|
زراعة الشيوخ: تبطين الترع من أهم المشروعات القومية
ففي الاجتماع الأول تنظر اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش حول تقاعس المحافظة في توفير قطعة أرض لإقامة مستشفى عام بمدينة بنها رغم وجود أراضٍ داخل الحيز العمراني للمدينة تؤول ولايتها لوزارة الموارد المائية والري وهو ما يعطل التزامات الحكومة في رفع كفاءة المنظومة الصحية كما يناقش الاجتماع عدم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وجامعة بنها ومؤسسة الجود الخيرية بشأن إقامة مبنى أكاديمي على أرض مملوكة للدولة أمام المستشفى ما يمثل عرقلة صريحة لتنمية قدرات الكوادر الطبية ويطرح علامات استفهام حول أسباب الجمود الإداري
أما في الاجتماع الثاني فتستكمل اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين عمرو درويش وحسن عمر حسنين بشأن ضرورة استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس بشارع ترعة الإسماعيلية بمدينة شبرا الخيمة بهدف تنفيذ توسعات حيوية وإنشاء جامعة طبية تعزز منظومة الرعاية الصحية المتكاملة خاصة للأطفال مع القضاء على القمامة والعشوائيات الناتجة عن مواقف السيارات العشوائية كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن استغلال أرض سجن بنها بعد تسليمها لوزارة المالية بقرار جمهوري لتحويلها إلى سوق وموقف حضاري ينهى فوضى الأسواق أسفل كباري الرياح التوفيقي .
وفي اجتماع ثالث تتناول اللجنة طلبات الإحاطة المتعلقة بأداء الأجهزة التنفيذية حيث يكشف النائب عمرو درويش عن قيام محافظة القليوبية ببيع أرض المخبز الآلي بمدينة بنها لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بثمن بخس ما يمثل هدرا صريحا لموارد الدولة كما يناقش النائب حسن عمر حسنين تقاعس المحافظة عن تنفيذ الخطة الاستثمارية لمدينة الخصوص للعامين الماليين الجاري والماضي إضافة إلى اتهامات بتعمد بعض موظفي الإدارات الهندسية في مدينة الخانكة تعطيل قرارات رئيس الوزراء بشأن تيسير إجراءات تراخيص البناء ورفضهم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء دون سند قانوني ما أدى إلى تفشي البناء المخالف وتآكل هيبة القانون .