النحاس في عصر التحول الرقمي والثورة الخضراء.. نمو كبير ومستقبل واعد نحو الاستدامة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً حول مستقبل النحاس تناول من خلاله حجم الإنتاج والاستهلاك العالميين للنحاس، مع التركيز على الدول الكبرى المنتجة واحتياطاتها، وتحليل الطلب المتنامي في ظل التحول التكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية والرؤى المستقبلية لتلبية الطلب العالمي المتزايد، مشيراً أن العالم يشهد حالياً تحولات عميقة في الاقتصاد والتكنولوجيا، تقودها الثورة الخضراء والتحول الرقمي؛ مما يرفع الطلب على المعادن الأساسية، وعلى رأسها النحاس، الذي يُعرف ب"الذهب الأحمر"؛ لدوره الحيوي في دعم بنى الطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأوضح تقرير المركز أن الإنتاج العالمي للنحاس ينقسم إلى قسمين رئيسين: إنتاج المناجم والإنتاج المكرر (الإنتاج المكرر للنحاس)، ويمثل إنتاج المناجم المرحلة الأولية في سلسلة القيمة؛ حيث يتم استخراج خام النحاس من باطن الأرض، أما الإنتاج المكرر فيشير إلى معالجة هذا الخام وتحويله إلى نحاس نقي قابل للاستخدام في مختلف الصناعات، مضيفاً أن إنتاج النحاس من المناجم شهد زيادة ملحوظة على مدار الفترة الممتدة من عام 1990 حتى عام 2023؛ حيث ارتفع من 9.23 ملايين طن متري إلى 22.36 مليون طن متري، بما يعادل نسبة زيادة تقارب 142%. وبالمثل، ارتفع الإنتاج المكرر من 10.81 ملايين طن متري في بداية التسعينيات إلى 26.50 مليون طن متري بحلول عام 2023، محققًا زيادة قدرها نحو 145%، ويعكس هذا النمو المستدام، التطور الكبير في قدرات التعدين والمعالجة خلال هذه السنوات؛ مما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع النحاس.
أما فيما يتعلق بإنتاج المناجم في المراحل الأولية، فتؤدي الدول النامية دورًا محوريًّا في قطاع التعدين عالميًّا؛ حيث تصدرت دولة تشيلي قائمة الدول المنتجة للنحاس في عام 2024، بحصة بلغت 23% من إجمالي الإنتاج العالمي، (أي ما يعادل 5.3 ملايين طن متري)، تلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بحصة 14% (3.3 ملايين طن متري)، ثم بيرو بنسبة 11% (2.6 مليون طن متري). وتشير هذه الأرقام إلى أن الدول الثلاث مجتمعة تمثل قرابة نصف الإنتاج العالمي من النحاس.
كما تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية كقوة صاعدة في هذا القطاع؛ وذلك بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية؛ إذ تصل نسبة تركيز النحاس في بعض مناجمها إلى أكثر من 3% مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 0.6% و0.8% فقط. وقد أدى ذلك إلى تضاعف إنتاجها من المناجم بنحو ثلاث مرات بين عامي 2016 و2024، في حين سجلت تشيلي خلال الفترة ذاتها تراجعًا بنسبة 5% في إنتاجها.
وفي إطار زيادة إنتاج النحاس المكرر خلال العقود الثلاثة الماضية؛ -إذ ارتفع من 10.8 ملايين طن متري في عام 1990 إلى 26.5 مليون طن متري في عام 2023 ويشمل هذا الرقم نحو 4.5 ملايين طن متري من النحاس المعاد تدويره من الخردة (التكرير الثانوي)- أشار المركز إلى أن الصين تقود هذا التوسع العالمي في التكرير؛ إذ أصبحت الدولة الأولى عالميًّا في هذا المجال، بمساهمة تصل إلى 45% من إجمالي الإنتاج العالمي. ويبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 12 مليون طن متري؛ ما يجعلها تمتلك أكبر طاقة تكريرية للنحاس في العالم، وهو ما أسهم في بروز قارة آسيا كمركز رئيسي لتكرير النحاس عالميًّا.
أما على المستوى الإقليمي، فقد شهدت حصة أفريقيا من التكرير العالمي نموًّا طفيفًا، من 7% في عام 1990 إلى 9% في 2023، مدفوعة بتوسعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وفي المقابل، تراجعت حصة الأمريكتين من 39% إلى 15%، كما انخفضت حصة أوروبا من 32% إلى 14%، وأوقيانوسيا من 3% إلى 2%.
وتناول التقرير ما أشارت إليه بيانات توزيع احتياطيات النحاس العالمية بين الدول الكبرى أن أكثر من نحو 50% من تلك الاحتياطيات يتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلي بنسبة 20%، يليها كل من أستراليا وبيرو بنسبة 10% لكل منهما، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الروسي بنسبة 8% لكل منهما، في حين تتوزع النسبة المتبقية (44%) على دول أخرى.
ويمنح هذا التركز الجغرافي الدول الخمس ميزة استراتيجية في التحكم بالعرض العالمي للنحاس، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على النحاس كمادة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة خاصة؛ لما تمتلكه من احتياطيات غير مستغلة من النحاس عالي الجودة؛ مما يمنحها فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي في حال توفرت بيئة استثمارية مستقرة.
وأوضح المركز إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% خلال الفترة من 2023 إلى 2040، مدفوعًا بشكل أساسي بالتحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع السريع في الاقتصاد الرقمي، وتشير بعض التقديرات إلى أن الطلب على النحاس في تقنيات الطاقة النظيفة وحدها قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040، ولتلبية هذا الطلب، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 10 ملايين طن إضافي من النحاس، أي ما يعادل تقريبًا نصف إجمالي المعروض العالمي في عام 2023.
ويُبرز هذا الطلب المتزايد الحاجة الملحة إلى استثمارات كبيرة في مشروعات تعدين نحاس جديدة، خاصة مع تراجع جودة الخام في المناجم القائمة، وزيادة القيود على جانب العرض. ومن أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030، قد يحتاج العالم إلى تطوير ما يقارب 80 منجمًا جديدًا للنحاس، بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 250 مليار دولار.
أضاف المركز أنه في عام 2023، جاء ما يقرب من نصف استهلاك النحاس العالمي من قطاع الإنشاءات والإلكترونيات الاستهلاكية، بينما توزع باقي الطلب على قطاعات مثل: البنية التحتية، والنقل، والمعدات الصناعية، وقطاعات أخرى، وأضاف أن النحاس يُعَد عنصرًا أساسيًّا في التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة؛ فقدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي وتعدُّد استخداماته يجعلانه بالغ الأهمية للصناعات الرئيسة مثل: البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع. ومع تنامي الطلب عليه من قطاعات الكهرباء والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة النظيفة، تتعرض سوق النحاس العالمية لضغوط متزايدة بفعل قيود العرض، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد التوترات التجارية، وانخفاض جودة الخام.
وفي ظل تزايد اهتمام الصناعات بالاستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائري، يبرز النحاس المُعاد تدويره كحل واعد لتلبية الطلب العالمي؛ إذ يحتفظ بخصائصه الفيزيائية والكيميائية دون تدهور في أثناء عملية إعادة التدوير؛ ولذلك يُمكن اعتبار المخزون الحالي من النحاس قيد الاستخدام جزءًا لا يتجزأ من احتياطيات النحاس العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بكثير من تعدين وتكرير النحاس المُستخرج حديثًا؛ مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن ثَمَّ، تُمثل إعادة تدوير النحاس أحد العوامل الرئيسة في انتقال المجتمع نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
تصدير خردة النحاس
ومن ناحية أخرى، يمكن للدول تحقيق فوائد اقتصادية من خلال تصدير خردة النحاس إلى الدول ذات البنية التحتية المتطورة لإعادة تدويرها مرة أخرى؛ نظرًا لأن احتياجات بعض الدول من النحاس تعتمد بشكل كبير على النحاس المُعاد تدويره لتلبية الطلب الداخلي.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا للمجموعة الدولية لدراسة النحاس (ICSG)، فإن ما يقرب من ثلث استخدام النحاس العالمي في عام 2023 جاء من مصادر مُعاد تدويرها، وتُعَد الدول المتقدمة المصدر الرئيس لنفايات وخردة النحاس لإعادة التدوير؛ ففي عام 2023، استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 14.5% من صادرات نفايات وخردة النحاس العالمية، تليها ألمانيا واليابان بنسبة 6.7% لكل منهما، ثم ماليزيا 5%، فهولندا 3.7%.
وفي إطار تعزيز الشفافية وفهم ديناميكيات سوق الخردة، أطلقت المجموعة الدولية لدراسة النحاس عددًا من المشروعات البحثية، من أبرزها: مشروع دولي لتحليل تدفقات النحاس المُعاد تدويره ومعدلات إعادة التدوير والسياسات المؤثرة على جمع وتداول هذه الخردة. وقد أسهمت هذه المشروعات في توفير بيانات دقيقة لصناع السياسات والمستثمرين، ووضعت أسسًا مهمة لدعم تطوير سوق الخردة عالميًّا.
وفي عام 2024، أطلقت المجموعة مشروعًا تحليليًّا جديدًا لتقييم اتجاهات إنتاج المصاهر الثانوية، وتحسين البيانات المتعلقة بالإنتاج الثانوي، ودراسة القضايا التنظيمية التي تؤثر على تدفقات النحاس المُعاد تدويره. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة المعروض العالمي من النحاس المكرر، وتعزيز دور الاقتصاد الدائري في القطاع.
وبناء عليه، أصبحت إعادة التدوير اليوم جزءًا جوهريًّا في صناعة النحاس الحديثة، ليس فقط كمصدر بديل للمواد الخام، بل كأداة استراتيجية لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن في السوق العالمية في ظل تنامي الطلب وتحديات العرض.
وأوضح المركز أنه مع تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، يشهد الطلب العالمي على النحاس -أو ما يُعرف ب"الذهب الأحمر"- ارتفاعًا غير مسبوق؛ نظرًا لدوره الحيوي في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والرقمنة، والنقل الكهربائي، والتصنيع المتقدم. وفي ظل هذا المشهد، تسعى الدول الغنية باحتياطيات النحاس إلى تأمين موقعها في السوق العالمية عبر تعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين، وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة به.
وذكر المركز أن التجربة الحالية في دول مثل: تشيلي، وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير إلى توجهات واضحة نحو زيادة القيمة المضافة، وذلك عن طريق تحديث منشآت التكرير والصهر، وتشجيع المعالجة المحلية للمواد الخام. إلا أن هذه الدول ما زالت تواجه تحديات هيكلية مزمنة، أبرزها: تقلبات أسعار السلع الأساسية، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، والفجوات في تعقيد هيكلها الإنتاجي. فعلى سبيل المثال، تمتلك إندونيسيا قدرات صناعية نسبية متقدمة مقارنة بدول مثل: زامبيا، والكونغو؛ ما يُبرز الحاجة إلى سياسات تنموية شاملة تشمل الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الإقليمي.
أما من منظور السياسات التجارية، فيُظهر هيكل الرسوم الجمركية على منتجات النحاس في عام 2023 تعقيدًا واضحًا؛ إذ تُفرَض رسوم منخفضة على النحاس المكرر وسبائكه (أقل من 2% في الأسواق الكبرى)، مقابل رسوم أعلى على المنتجات النحاسية شبه المصنعة، كالأسلاك والأنابيب والصفائح (تصل إلى 8% في كوريا الجنوبية و7.5% في الهند). ويعكس هذا التفاوت محاولات الدول المستوردة لحماية صناعاتها التحويلية؛ مما يُقلل الحوافز لدى الدول المصدِّرة لتطوير صناعات القيمة المضافة محليًّا، ويُعمِّق الفجوات في سلاسل القيمة العالمية.
في السياق ذاته، تواجه صناعة النحاس العالمية تحديات إضافية، على رأسها تراجع جودة الخامات، وارتفاع التكاليف، وطول فترة تطوير المشروعات (التي تصل إلى 25 عامًا في بعض الحالات)، إلى جانب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وقيود التجارة، وللتغلب على هذه التحديات؛ يتطلب الأمر تسريع الاستكشافات، وتبسيط إجراءات التصاريح، وتقديم الحوافز المالية، ودعم الاستثمار في تقنيات الاستخراج والرقمنة الصناعية. كما يُعَد تنويع مصادر الإمداد أمرًا حاسمًا؛ إذ يمكن للشراكات التجارية الاستراتيجية بين الدول المنتجة والمستهلكة أن تُخفف من القيود الجمركية، بينما يُعزز تكوين سلاسل قيمة إقليمية أكثر تكاملًا لمرونة الصناعة واستدامتها.
وتُعَد الاستفادة من آليات التجارة التفضيلية، مثل: مبادرة "كل شيء ما عدا السلاح"(EBA) الأوروبية، أو نظام الأفضليات المعمم (GSP)، فرصة ثمينة للدول النامية لتوسيع صادراتها من النحاس المُصنَّع بدلًا من المواد الخام فقط. كما يمثل تشجيع التصنيع المحلي للنحاس -عبر دعم الصناعات التحويلية، وتقديم حوافز ضريبية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة- خطوة ضرورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي وزيادة القدرة التنافسية عالميًّا.
وفي ظل محدودية التوسع السريع في الإنتاج الأوَّلي، تبرز أهمية الاقتصاد الدائري كمسار حيوي لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب؛ حيث أن إعادة تدوير النحاس واستخدام الخردة الصناعية يسهمان في تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. وتؤكد التوجهات الحديثة ضرورة دمج الإنتاج الثانوي بشكل استراتيجي ضمن منظومة سلاسل الإمداد العالمية للنحاس.
إنتاج مناجم النحاس
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مناجم النحاس بنسبة 3.5% في 2025، رغم إغلاق منجم "كوبري بنما-Cobre Panamá" الذي خفَّض الإنتاج 330 ألف طن. أما فيما يتعلق بإنتاج النحاس المكرر فمتوقع أن ينمو بنسبة 1.6% في 2025؛ مدعومًا بالتعافي من الصيانة وزيادة المنشآت في عدة دول. وبخصوص الاستهلاك العالمي للنحاس المكرر، فإنه سيرتفع بنسبة 2.7% في 2025، مع نمو قوي خارج الصين. كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض النحاس المكرر نحو 194 ألف طن في 2025، مع تحذير من تغيرات في المخزونات الصينية التي قد تؤثر على التقديرات.
أشار التقرير في ختامه إلى أن النحاس يشكل حجر الزاوية في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، ويظل الطلب عليه في تزايد مستمر مع توسع الاقتصاد الأخضر والرقمي، وبالرغم من وفرة الاحتياطيات في بعض الدول، تواجه صناعة النحاس تحديات كبيرة تتعلق بجودة الخام، والمخاطر الجيوسياسية، والقيود البيئية. هذه التحديات تتطلب تبني استراتيجيات متكاملة تشمل: تطوير التعدين، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم التصنيع المحلي، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية متوازنة. هذا، ويمثل توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الحديثة العنصر الأساسي في تحقيق الاستدامة وتلبية الطلب العالمي المتنامي على "الذهب الأحمر" في المستقبل القريب.