في هذا الموعد.. الإعلان عن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

يكشف البنك المركزي المصري، عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية شهر مايو 2025، قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية أبريل الماضي، حيث شهد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بقيمة بلغت 386.8 مليون دولار خلال أبريل 2025، بالمقارنة بشهر مارس 2025.
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليسجل نحو 48.1 مليار دولار في نهاية أبريل 2025، بالمقارنة بنحو 47.7 مليار دولار في نهاية مارس 2025.
وواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر مارس 2025، للشهر ال 32 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ارتفع ليسجل نحو 48.143.9 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2025، بالمقارنة بنحو 47.757.1 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2025.
ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، من المؤشرات الإيجابية التى تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، كما يعزز من موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد ويُسهم فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر الحالية، على مستويات الآمان الدولية، من خلال توفير تغطية تصل إلى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر أبريل الماضي.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أبريل 2025، نحو 48.1 مليار دولار، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية حوالي 8 شهور من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بهذه المستويات استقرارًا نسبيًا فى المؤشرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية، ويعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية تدعم الثقة فى الاقتصاد المصري وتسهم فى تعزيز مكانته عالميًا.
الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حائط صد ضد المخاطر
ويساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، فى التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين، والتى تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، كما يعد ارتفاع الاحتياطى النقدى من المؤشرات المطمئنة التى توفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصرى على المدى القصير.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
اقرأ أيضا المركزي المصري يوافق على تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر