أزمة السيارات الكهربائية

كشف حساب

اتخذت الحكومة منذ أربع سنوات، حزمة قرارات لتشجيع استيراد السيارات الكهربائية، لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز استخدام الطاقة النظيفة، منها إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الرسوم الجمركية، ومنح تيسيرات للمستثمرين لإقامة البنية التحتية اللازمة. وبالفعل استجاب الآلاف وقاموا باستيراد سيارات كهربائية، وبدأت الشركات إقامة محطات لشحن تلك السيارات، التى يغلب عليها المنشأ الصينى، باعتبار الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية فى العالم. وسارت الأمور بشكل طبيعى على مدى سنوات، حيث يتم شحن بطاريات السيارات الكهربائية بالبروتوكول الصينى والأوروبي، حيث تشكل السيارات الكهربائية الصينية 80% من حجم السيارات الكهربائية العاملة بالسوق المصرى، والنسبة الباقية تتوزع بين البروتوكولات الأوروبية واليابانية والأمريكية، حتى فوجئ ملاك السيارات الكهربائية الصينية بقرار من مرفق الكهرباء، يحظر على شركات الشحن استخدام البروتوكول الصينى، ويقر بأن البروتوكول الأوروبى هو المعترف به رسميا. ما دفعهم للجوء للقضاء الإدارى لإلغاء هذا القرار. ويقول أحمد عزت مدبولى - المحامى بالنقض ووكيل متضررى شحن كهرباء السيارات التى تعمل طبقاً للبروتوكول الصينى: أن جهاز مرفق الكهرباء اعتمد شروط العمل للشركات الراغبة بفتح محطات شحن سيارات الكهرباء فى مصر بموجب الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2022، وبالتالى فإن القرار الصادر من رئيس المرفق بوقف شحن السيارات التى تعمل وفقاً للبروتوكول الصينى جاء مخالفاً للقانون، ويشكل ضررا بالغا لملاك السيارات الكهربائية الصينية وشركات محطات الشحن، حيث يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويطالب أصحاب السيارات الكهربائية الصينية بإلغاء القرار واستمرار العمل بالبروتوكول الصينى مع الأوروبى لخلق المنافسة ومنع الاحتكار.