نما الاقتصاد الكندي في الربع الأول بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعًا بشكل رئيسي بالصادرات، حيث سارعت الشركات في الولاياتالمتحدة إلى تخزين السلع قبل فرض الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية. زيادة الواردات التي أدت إلى تراكم المخزونات، وانخفاض إنفاق الأسر، وضعف الطلب المحلي النهائي، تشير إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبات على الصعيد المحلي. وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار فرض الرسوم الجمركية على كندا سيؤدي إلى استمرار هذا الاتجاه. وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نما بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنةً بالنمو المعدّل بالخفض والبالغ 2.1% المسجل في الربع السابق. هذا هو المؤشر الاقتصادي الأخير قبل قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل، وسيساعد في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة أم سيُبقي عليها. كانت أسواق مقايضة العملات تتوقع احتمالًا بنسبة 75% تقريبًا لإبقاء البنك على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 2.75%، قبل نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وأدت تهديدات ترامب المتكررة وتقلباته بشأن الرسوم الجمركية منذ بداية العام إلى زيادة الصادرات والواردات من وإلى الولاياتالمتحدة. ◄ اقرأ أيضًا | ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون وفرض ترامب رسومًا جمركية على كندا في مارس، بدايةً على مجموعة من المنتجات، ثم تحديدًا على الصلب والألمنيوم. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في مارس بعد انكماش بنسبة 0.2% في فبراير. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.1% في أبريل، وفقًا لتقديرات أولية من هيئة الإحصاء الكندية. ويعود نمو مارس بشكل رئيسي إلى انتعاش قطاعات التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز والبناء. بدأت الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بها تظهر بوادر تأثير مبكرة، حيث لم يرتفع الطلب المحلي النهائي، الذي يمثل إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي والاستثمار في رأس المال الثابت، للمرة الأولى منذ نهاية عام 2023، وفقًا لهيئة الإحصاء. كما تباطأ نمو إنفاق الأسر إلى 0.3% في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% في الربع السابق. وكان نمو الربع الأول مدفوعًا بارتفاع الصادرات، التي قفزت بنسبة 1.6% بعد أن ارتفعت بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024. كما ارتفع استثمار الشركات في الآلات والمعدات بنسبة 5.3%، مما دفع الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى الارتفاع.