مصطفى بكري يحذر من تجاهل أحكام «الدستورية» الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم

حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة تجاهل أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.
اقرأ أيضا..مصطفى بكري: علاقات مصر والسعودية أبدية.. وهناك جهات حاقدة تثير الفتنة
وأشار بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، مطالبًا بحساب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه، بينما من دفع 15 ألفًا في الثمانينات يعادل ما دفعه اليوم 2.5 مليون جنيه.
وعلق بكري قائلا: "هناك 200 ألف شقه مقفوله زي ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصرالامتداد على الجيل الأول وفقط".
وأكد بكري، أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، مختتما: مليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادي ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع الشركة المتحدة وإيجار جديد.