إلغاء «الحَجْر»

ب.. حرية!

كم من الجرائم ترتكب باسم «الحَجْر» فقانون الحَجْر يعطى الحق للأبناء أو الأخوة أو الأقارب الذين لهم حق الإرث، أن يقوموا برفع قضية حَجْر على المورث صاحب المال، ويتهموه فيها بعدم الأهلية، إذا ما استشعروا أنه سينفق ماله، ولن يتبقى لهم شيء يرثونه!.
وأكم من حالات قتل معنوى تمت باسم قضايا الحَجْر، التى ليس لها - من وجهة نظرى - أى محل من الإعراب، وتعد تدخلًا سافرًا من آخرين فى شئون صاحب المال الأصلى الذى شقى طول عمره لتكوين ثروته، وعندما يحين الوقت الذى يراه صاحب المال مناسبًا لإنفاقه، يقف له الورثة بالمرصاد، فإذا أقدم على التبرع بكل ثروته إلى الجمعيات الخيرية أو لدور الأيتام أو لبناء مستشفى أو مسجد، أو تزوج أو تزوجت، يسارع من لهم حق الإرث بإقامة دعوى حَجْر، ليمنعوا حق صاحب المال فى إنفاق ماله، وبدلًا من أن يسعى الأرحام لتوطيد أوصالهم العائلية، يكونون معاول تكسير لصلة الأرحام، ويستخدمون القانون وسيلة فى ذلك..
الأبناء أصبحوا ينتظرون موت آبائهم وأجدادهم ليرثوا، والأخوة كذلك. وبدلًا من أن يتبادلوا الدعاء، بالصحة والعافية، صاروا يضمرون الشر والأذى.. المحاكم مليئة بمآسٍ يندى لها الجبين من عقوق أبناء وعقوق أخوة وعقوق أزواج بسبب هذا القانون المسمى بقانون الحجر الذى يمنع صاحب المال من التصرف فى أمواله، ويجعل آخرين أوصياء عليه، وهو بكامل صحته وعافيته.
أغلب قضايا الحجر تقام طمعًا فى أموال المحجور عليه، وليست حبًا وخوفًا عليه.. وإذا كان من الصعب - وليس بمستحيل - إلغاء هذا القانون، فليتم تعديله لتكون الوصاية للمجالس الحسبية، وليست لأى مستفيد من الإرث.. وتوقيع عقوبة مشددة لكل من يقيم دعوى حجر زورًا، وبعد أن يتبين للقاضى كذب وافتراء مقدم الدعوى، تقع عليه العقوبة ولتكن حبسًا وغرامة، وقد تردع هذه العقوبة كل من تسول له نفسه إيذاء الغير واتهامه كذبًا بالجنون أو الخرف أو عدم الأهلية.
تقطيع صلة الأرحام، وتشوه العلاقات الأسرية، هى التى تهدم المجتمعات وليس الفقر أو الحالة الاقتصادية، فكلما حرصنا على تنشئة أجيال سوية، وأسر مترابطة، ضمنا مستقبلًا أفضل، ومجتمعًا مستقرًا.
السر فى التربية.