محافظ البنك الإسرائيلي: الحرب تهدد اقتصادنا

كتب: محمد الحميلي
حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي من أن استمرار الحرب في قطاع غزة لستة أشهر إضافية قد يُحدث تأثيرًا سلبيًا خطيرًا على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة، وتراجع النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات رئيسية. وأوضح أن التقديرات الحالية تشير إلى أن تداعيات الحرب قد تتسع بشكل يُعيق جهود التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
اقرأ أيضا..إسرائيل تسعى لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
تصريحات رسمية من بنك إسرائيل المركزي
بحسب تصريحات رسمية من محافظ بنك إسرائيل المركزي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطًا مركبة تشمل ارتفاع العجز، تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتباطؤ الاستهلاك المحلي. وأكد أن القطاع السياحي شبه متوقف، بينما تواجه قطاعات حيوية أخرى كالعقارات والتكنولوجيا تباطؤًا ملحوظًا. وأشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية الدولية تُراقب الوضع عن كثب، مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد في المستقبل القريب.
اقرأ أيضا..تقديرات بتزايد معدلات التضخم في إسرائيل بعد رسوم ترامب الجمركية
الآثار المباشرة للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تراجعت العديد من المؤشرات الاقتصادية ، من بينها الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بنسبة قاربت 2% في الربع الأخير، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة خاصة في المناطق القريبة من الجبهات. وتضاعفت نفقات الحكومة على الأمن والدفاع، مما أدى إلى اتساع العجز في الميزانية العامة.
مخاوف من استمرار الغموض السياسي والاقتصادي
البيئة السياسية المتقلبة وتواصل العمليات العسكرية يُشكلان تحديًا حقيقيًا أمام المستثمرين، حيث تسود حالة من الترقب والحذر في الأسواق. ورغم محاولات الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطمأنة الداخل والخارج بشأن استقرار الاقتصاد، إلا أن تقييمات الخبراء تُشير إلى أن الضرر قد يكون طويل الأمد إذا استمر الصراع دون حلول سياسية واضحة.
دعوات لتحرك حكومي عاجل
دعا محافظ البنك الحكومة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة لتفادي السيناريوهات الأسوأ، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، ودعم القطاعات المتضررة، إضافة إلى تعزيز ثقة الأسواق من خلال خطة اقتصادية طارئة واضحة المعالم.