ضربت إسرائيل عرض الحائط بكل الدعوات والضغوط الدولية لوقف الحرب، حيث كشف جيش الاحتلال عن نشر ألوية المشاة والمدرعات فى قطاع غزة، استعدادًا لتوسيع عدوانه العسكرى على القطاع، فى ظل تفشى سوء التغذية ونقصِ الغذاء والدواء. وأدخل جيش الاحتلال كل الألوية النظامية التابعة للمشاة والمدرعات إلى داخل غزة، بما يشمل فرقة المظليين، لتكون بذلك آخر تشكيل يدخل ضمن خطة التعزيزات البرية. اقرأ أيضًا | الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على أكبر مساحة من قطاع غزة وأوضحت هيئة البث نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه يتم تحريك القوات فى عمق القطاع ببطء، خلافًا للمرات السابقة، مما يعنى أن تقدم القوات الإسرائيلية سيتم بغطاء جوى لتقليل الخطر عليها. جاء ذلك فى وقت كشفت فيه صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلاً عن مصدرين مطلعين أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل فى الأيام الأخيرة تأجيل عمليتها العسكرية واسعة النطاق فى القطاع لإعطاء الفرصة للمفاوضات بشأن اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الطلب الأمريكى تضمن تأجيل العملية الشاملة فى غزة والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازى مع العمليات العسكرية الجارية حالياً. وعلى الرغم من أن إسرائيل تنفذ حاليا هجمات ضارية فى غزة، أوضح مسئولون إسرائيليون أنه بمجرد بدء العملية البرية الشاملة، فإن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التى ستدخلها حتى لو تم التوصل لاتفاق. وتزامنًا مع ذلك أظهر تحقيق لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أطلق العنان فى عمليته العسكرية لسلسلة هجمات على المراكز الطبية فى القطاع. وأظهر التحقيق أن 10 مستشفيات وعيادات طبية فى غزة تعرضت لهجمات إسرائيلية خلال الأسبوع الماضى، وخرجت كليا أو جزئيا عن الخدمة، مما فاقم بشكل كبير الضغط على ما تبقى من النظام الصحى فى غزة. ووفقا للتحقيق، فإن الهجوم الذى وقع الأسبوع الماضى على المستشفى الأوروبى فى خان يونس جنوب القطاع شكل نقطة البداية لتوسيع العملية العسكرية فى القطاع التى تحولت إلى «عملية عربات جدعون»، والتى تبعها إطلاق موجة من الهجمات المكثفة على مراكز طبية أخرى فى أنحاء القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصحة العالمية أحصت 28 هجومًا على مستشفيات القطاع خلال الأسبوع الأخير، بما يشكل 4% من مجمل الهجمات على المستشفيات منذ بداية الحرب. فى المقابل، كشف المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، أن جيش الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة سواء من خلال الاجتياح البرى المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسرى الجائر، التى تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وواصلت قوات الاحتلال غاراتها الدموية على مناطق مختلفة من القطاع مما أدى لاستشهاد نحو 22 شخصا، بينهم صحفى ومدير الدفاع المدنى فى قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى محمود بصل إن بعض الجثث كانت «متفحمة»، موضحا أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، إذ «لا يمتلك الدفاع المدنى معدات للبحث ولا معدات ثقيلة لرفع الأنقاض لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء. وسط الحصار الإسرائيلى الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر وتدهور الاوضاع الانسانية بشكل مفجع، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، على أن «السبيل الوحيد» لمنع تفاقم الكارثة الحالية فى غزة هو تدفق المساعدات بشكل «فعال ومتواصل». وشددت «الأونروا» على أن فلسطينيى قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، موضحة أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا، تديرها الأممالمتحدة. فى غضون ذلك، ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن بما وصفها ب»الفظائع» التى ترتكب فى غزة. وقال إن ما يحدث فى القطاع يعكس حالة «اللامبالاة وازدواجية المعايير» تجاه معاناة الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن ما يحدث فى غزة هو «نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولى».