ندوة «الامتثال من أجل الاستدامة» تسلط الضوء على قانون العمل الجديد

استعرض المستشار العمالي محمد عيسى شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانونى بدار الخبرة للتطوير الادارى وكيل وزارة القوى العاملة الاسبق ابرز ماجاء فى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من علاقات العمل الفردية وسْبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية والامتثال
اقرأ أيضاً| وزير العمل: نولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتأهيل «القوى العاملة
حيث نوه إلى ان التشريع حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا وايضا التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها .
تابع " " عيسى ' ان قانون العمل اقر انشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظممة
وتئول جميع الأموال النقدية والعينية والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات له.
جاء ذلك خلال ندوة "قانون العمل الجديد والتى جاءت بعنوان "الامتثال من أجل الاستدامة.. والمستقبل الأفضل للعمل 'بمشاركة لفيف من إدارات الموارد البشرية بكيانات من القطاع الخاص.
تابع : محمد عبدالعاطي خبير التشريعات العمالية المحامي بالنقض مقدما عرضًا قانونيًا موسعًا سلط فيه الضوء على الضمانات الجديدة التي يوفرها القانون للعاملين وتطورات العقود وأنظمة العمل المرن، إضافة إلى الآليات القانونية لحل النزاعات العمالية وعلى راسها انشاء المحكمة العمالية الذى يساهم مباشرة فى اسراع وتيرة العدالة الناجزة.
وقال ان الندوة تجسد الامتثال للتشريعات الاجتماعية عبر تزويد رواد الاعمال بالمعرفة العملية والأدوات القانونية التي تعزز من قدرتهم على بناء بيئة عمل عادلة ومتوافقة مع القانون وذلك بهدف تمكين إدارات الموارد البشرية من التعامل مع مستجدات القانون وخلق علاقات عمل متوازنة تحقق الاستدامة المؤسسية.
شددت الندوة ان قانون العمل الجديد شهد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال وذلك من خلال التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء .
وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية
اضاف محمود عبد الفتاح الخبير الحقوقي والعمالي خلال إدارته لفاعليات الندوة أهمية مواكبة التطورات التشريعية وضرورة التكامل بين الجوانب القانونية والعملية في تطبيق القانون الجديد.
وأوصت دار الخبرة للتطوير الادارى التى نظمت فاعليات الندوة أهمية الاستثمار في تدريب مسؤولي الموارد البشريةوتطوير السياسات الداخلية بما يتماشى مع نصوص القانون .
وايدت إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال المؤتمرات والمنتديات المتخصصة في التشريعات الاجتماعية ضرورة إنشاء قنوات اتصال فعالة بين أطراف العمل لتعزيز بيئة العمل اللائقة والمستدامة.