«عشش الثقافة»

كلامى

■ إذا أردتَ أن تشاهد كيف تُهدر الموارد فى وضح النهار، فزُر بعضًا من «قصور الثقافة» المصرية، الأشبه بخراباتٍ يعلو بعضَها - إن وُجدت - لافتاتٌ تتوارى خجلًا خلف الصدأ، عن الإعلان أن هنا قصرَ ثقافة! لا يلتفت إليها المارون عليها يوميًا من سكان «القصر» سوى (الموظفين المقيدين على قوة العمل بالمكان)، والذين يتجاوز عددهم أضعاف زواره. وإذا دخلتَ، فستجد بعضًا من كُتبٍ مغطاةٍ بطبقةٍ سميكةٍ من الغبار، تكفى لزراعة بطاطس!
ومشهدٌ عبثى يستجدى الجميع: حوِّلوا هذه القصور إلى متاحفَ للفن الساخر! فوجودها ك «كهوف مهجورة» هو بالفعل لوحةٌ كاريكاتيرية لا تنتظر من يكتب تعليقها! ثم تجد مَن يعارض إغلاق مثل هذه الأماكن تحت دعوى «الدفاع عن حق المواطن فى الثقافة» ! عجبى!
■■■
■ قانون الإيجار.. لا يُعقل أن يتحول القانون إلى لعبة «شد حبل» بين الملاك والمستأجرين: الأول يصرخ: «أين حقى؟!» والثانى يندب: «أنا أعمل إيه؟!»، بينما القانون نفسه يشبه «عفريتًا» يختبئ فى الزوايا منذ سنوات، يبتسم للساخطين ويُذكِّرهم بأن الحل الوحيد هو الانتظار حتى يرحل جيلٌ كاملٌ من المستأجرين إلى العالم الآخر، أو تتحول شقق الملاك إلى مقابر عائلية (أرخص فى الضرائب!).
■■■
■ الإسكان.. ابتسم، فأنت من «محدودى الدخل»! ولو كنتَ محظوظًا، ستدفع أكثر من نصف راتبك كقسطٍ شهريٍّ لشقةٍ أسمنتيةٍ «مشكوكٍ فى تشطيبها»، وفواتيرك الضرورية (ماء، كهرباء، إنترنت)، بينما تسمع أن دولًا مثل ألمانيا ينفق المواطن فيها 30% من دخله على السكن، وفى تركيا 25%، وحتى فى دول الخليج - حيث تُباع الفخامة بالجملة - النسبة لا تتجاوز 35%! أما أنت، فستجد دائمًا مَن «يساعدك» حيث تمنحك إعلانات شقق الشركات الخاصة «فرصة العمر»: إمّا أن تسرق لتسدد المقدم والقسط وكل الفواتير، أو تبيع كليتك... والخيار لك!