البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

يستأنف البنك المركزي المصري، نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية، اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
اقرأ أيضا|نائب مدير صندوق النقد: سياسة مصر النقدية عززت مواجهة التقلبات الاقتصادية
وأفرد تقرير السياسة النقدية، قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه بالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.