تحولت السجون فى عهد الرئيس السيسى الى مراكز إصلاح وتأهيل تضاهى مراكز الاصلاح العالمية تهدف إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتفعيل كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، بما يسموا بالفكر والسلوك لدى النزلاء. وأصبح قطاع السجون يسمى قطاع الحماية المجتمعية ، وأصبح السجين يسمى نزيلا تقدم له كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وإعادة تأهيله مرة اخرى ليصبح مواطنا ، صالحا نافعا فى المجتمع بعد مغادرته محبسه ، كما انشأت وزارة الداخلية بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق مستشفيات ومراكز طبية عالمية داخل مراكز الاصلاح تحوى كافة التخصصات الدقيقة وغرف العمليات الكبيرة يشرف عليها اللواء سعيد النجار مساعد الوزير للخدمات الطبية وتضم نخبة ممتازة من اكفأ ضباطنا الاطباء، حاملين أعلى الشهادات والاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين فى العمليات الدقيقة فى القلب والمخ والتأهيل التفسى والعلاج من الادمان وخلافه ، كما تم إنشاء محاكم داخل المراكز للنظر فى القضايا وتجديد حبس النزلاء دون معاناة والانتقال فى سيارات الترحيلات ، وتم تدريب النزلاء فى مصانع الموبيليا وورش الكريتال والأحذية ، ومزارع الانتاج الحيوانى والدواجن والمزارع السمكية لتوفير الاكتفاء الذاتى وتنظيم معارض لتسويق الانتاج الحيوانى والصناعى والزراعى لتدر دخلا على القطاع والنزلاء والاستفادة من النزلاء اثناء فترة العقوبة وبعدها وكى لا يصبحون عالة على المجتمع . كما وفرت الداخلية دور عبادة واقامة الدروس والقداسات وايفاد الوعاظ للأخوة الأقباط داخل المراكز ، كما وفرت وزارة الداخلية روضات للنزيلات وأطفالهن حتى 4 سنوات لتربيتهم تربية حديثة، يأتى ذلك حرصا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالنزيل شكلا ومضمونا من كافة الحرف المهنية والعمل فى ورش داخل هذه المراكز وصرف مقابل شهرى للنزيل للانفاق على أسرته من داخل المركز ، والاستفادة من هذه الحرفة حال مغادرته المركز ، هكذا أصبحت مراكز الاصلاح والتأهيل فى مصر على أعلى مستوى ونباهى بها العالم وتهيب وزارة الداخلية بمنتقدى حقوق الانسان زيارة هذه المراكز لمعرفة حقوق الانسان التى توفرها مصر ، على أعلى مستوى فليس عندها ما تخفيه .