حقوق العمال وآليات التنفيذ

كلامى

■ تُولى الدولة أهمية قصوى لحقوق العمال، وقد انعكس ذلك فى قرار رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص إلى 7000 جنيه، وأيضا إصدار قانون العمل الجديد، الذى تضمن تعديلات تواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، سعيًا لتحقيق توازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل فى إطار احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق العالمية.
وتضمن القانون عددًا من المكتسبات للعمال، منها ضمان علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وحماية العمال من الفصل التعسفى، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات.
لكن رغم كل هذه الإيجابيات، تبقى آليات التنفيذ هى التحدى الأكبر فى ظل واقع يُظهر تجاوزات عديدة، خاصة فى القطاع الخاص حيث يعجز كثير من العمال عن المطالبة بحقوقهم خوفًا من فقدان الوظيفة، خاصة فى سوق عمل يعانى من البطالة والاختلال بين العرض والطلب، الأمر لا يقتصر على حالات فردية، بل هو ظاهرة منتشرة، وللأسف تمارس بعض الجهات انتهاكات صارخة، ولمن يشكك فى ذلك، أدعوه للتواصل معي، وسأقدم له أمثلة أولها عندى وأخرها عنده !.
آخر كلام
■ السياسى يصنعه الحدث، أما المفكر فهو من يصنع الأحداث، فهذا مصنوع وتلك صانع، ولذلك يعيش المفكرون أكثر حتى وإن رحلت أجسادهم، ويبقى المخترعون ولا يعرف الناس من ينفذ اختراعاتهم.
■ من يخفى الحب كطفل وضع يديه على عينيه حتى يختبئ عن من حوله، أو كمن يلبس بدلة من زجاج: يراه الجميع مفضوحًا، ويظن هو أنه مستور!.