قانون الإيجارات واستقرار المجتمع

مشوار

لا حديث يعلو اليوم فى أوساط المصريين وعلى امتداد خارطة الوطن عن التعديلات الجارى مناقشتها على قانون الإيجارات القديم وهى التعديلات التى رشح عنها الكثير من التسريبات وسرت بشأنها الشائعات وأقلقت فى أغلبها المصريين.. وفق ما جرى تداوله فإن التعديلات الجديدة تطرح زيادات فى القيم الإيجارية على الوحدات المؤجرة إيجارات دائمة وهذا بحد ذاته ليس مزعجًا طالما كانت هناك ضوابط وحدود منطقية للزيادات، أما المزعج والذى أثار غضب وسخط الناس فهو الطرح الخاص بمادة فى القانون تقضى بإنهاء العلاقة الإيجارية كليًا بين المالك والمستأجر خلال فترة 5 سنوات، والتى تهدد استقرار المستأجرين وتعدهم بالتشرد.
والحق فإن هذه المادة إن صدقت التسريبات تفتح الباب أمام مخاوف حقيقية ذلك بأن المالك وقد تخلص من التزامه التعاقدى وفق قانون الإيجارات الدائمة القديم.. سيلجأ فى الغالب إلى بيع الوحدة السكنية، وطرد سكانها وليس إعادة تأجيرها لهم مهما بلغت زيادة القيمة الإيجارية وهو ما يعنى أن الأكثرية من المستأجرين وأبنائهم وهم بالحتمية وعلى اعتبار تاريخ العمل بقانون الإيجارات المؤقتة منذ النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضي، «من» كبار السن وأصحاب المعاشات سيجدون أنفسهم عرضة للتشرد وفى أحسن الأحوال سيهبطون إلى أدنى درجات السلم الاجتماعى إن قدروا على تحمل القيم الإيجارية المرتفعة التى طالت حتى أحط المناطق فى ربوع البلاد.
ولأن القاعدة تقول بأن العقد هو شريعة المتعاقدين بالأساس فليس من الجائز لأحد أن يفض العلاقة التعاقدية، ربما ترضية وإنصافًا للملاك يقبل بمبدأ زيادة القيم الإيجارية، لكن أن يعفى طرف من التزام تعاقدى ويمنح حق طرد الطرف الثانى أو ورثته من الأبناء فهذا ليس من العدل فى شيء، على من بيدهم الأمر أن يدركوا أن استقرار المجتمع فوق كل الحقوق.