رقم قياسى لاحتياطى النقد الأجنبى :خبراء: يعكس تعافى الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية

فى خطوة تعكس تحسن الأداء الاقتصادى واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى أعلن البنك المركزى تحقيق صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى رقما قياسيا جديدا بنهاية ابريل الماضى متجاوزا حاجز ال 48 مليارا و143 مليون دولار لأول مرة فى تاريخه، مقارنة مع 47 مليارا و757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار.
ويرى د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن الزيادة الجديدة فى صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى تؤكد استدامة مسار مصر فى رفع مستوى احتياطاتها وتظهر قدرتها على ذلك من خلال تنمية مصادر الاحتياطى النقدى وحسن إدارته، فالمؤكد أن ما قامت به من إجراءات تصحيحية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وانطلاقها قدما فى مسارها الإصلاحى انعكس بصورة مباشرة على دفع قيم الاحتياطات من النقد الأجنبى نحو مسار تصاعدى مستدام، رغم صعوبة التحديات الدولية التى تنعكس تأثيراتها على الاقتصاد المصرى، كما أن حسن إدارة البنك المركزى لمكونات الاحتياطى لها تأثير مهم، لا سيما ما تم من زيادة مكون الذهب فى الاحتياطى الذى كان له تأثيره الإيجابى فى رفع قيمة الاحتياطى مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وكذلك التعامل الجيد مع نسب مكونات العملات الأجنبية بالاحتياطى، والمؤكد أن الزيادة الأخيرة تشكل مرحلة جديدة من مراحل زيادة الاحتياطى التى يكون لها تأثيرها فى ترسيخ الثقة فى الاقتصاد المصرى وتأكيد قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
اقرأ أيضًا | 10 ملايين جنيه.. قيمة قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ويؤكد د. أحمد شوقى الخبير المصرفى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليصل الى 48.14 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضى يعد نقله هامة فى موقف الاحتياطى خلال الأعوام الماضية، الذى يعد أعلى مستوى منذ العام الماضى شهرا تلو الآخر، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة وتخطى كل التحديات الخارجية والاضطرابات الاقتصادية العالمية، التى ترتفع حدتها منذ تولى ترامب رئاسة أمريكا، فضلا عن زيادة موقف الاحتياطى النقدى المصرى بقيمة 156 مليون دولار فى يناير و128 مليون دولار فى فبراير و363.5 مليون دولار فى مارس و 386.8 مليون دولار فى ابريل أى بأكثر من مليار دولار خلال الاربعة شهور الأولى، التى تظهر زيادة متتالية شهرا تلو الاخر تعكس مدى قدرة الاقتصاد المصرى على استدامة زيادة موقف الاحتياطيات، التى تعد من الأمور المهمة فى الفترة الحالية، والتى تدعم قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية، ومواجهة أى خروج للاستثمارات قصيرة الأجل، والحفاظ على استمرارية التصنيف الائتمانى الجيد، لكون الاحتياطى من العملات الأجنبية من الاعتبارات المهمة فى تحديد مصير التصنيف الائتمانى، وأيضا اتزان موقف العملة المحلية أمام الدولار بنسبة 1.97% منذ أعلى نقطة لسعر الدولار بنحو 51.62 جنيه فى 9 أبريل الماضى ليصل الى 50.61 جنيه خلال العام الحالى.
وأضاف شوقى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يساهم فى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية لفترة تتجاوز 8 شهور، وكل هذه الأمور تعزز من قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته فى الأجل القصير والمتوسط تجاه الدين المؤسسات الدولية التى ستساهم فى فتح مجالات التعاون مع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تعد من أهم العوامل الداعمة لخفض الفجوة بالميزان التجارى بميزان المدفوعات المصرى، فضلا عن زيادة ثقة العالم الخارجى فى التعامل مع الاقتصاد المصرى التى تعمل على تراجع مخاطر الإقراض، وبالتالى تراجع الفائدة على التمويلات الخارجية بعد تعديل معدل احتساب الفائدة الى SOFR ، ويساهم أيضا فى دخول الاقتصاد المصرى فى سوق إصدار أدوات الدين بالعملة الأجنبية .
وأوضح أحمد معطى خبير أسواق المال أن الارتفاعات المتتالية التى يشهدها الاحتياطى النقدى الأجنبى على مدى الشهور الماضية تبعث رسالة طمأنينة للسوق والمستثمرين، مفادها أن أن الحكومة والبنك المركزى استطاعا السيطرة على معدلات التضخم، والقضاء على السوق السوداء للدولار، وهو ما ساعد فى استقرار السوق الرسمية، كما أن من بين العوامل التى ساهمت فى تعزيز الاحتياطى النقدى أيضا زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بشكل مستمر شهريًا، بالإضافة إلى السياسات الضريبية والإجراءات الاقتصادية المتبعة التى تعزز مناخ الاستثمار فى مصر.. وأضاف معطى أن هذه الأرقام تعكس استقرار الوضع المالى للدولة المصرية وأنه متوقع زيادة فى الأداء الجيد مستقبلاً وتحقيق زيادات أخرى فى الاحتياطى النقدى الأجنبى.