السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية ترفض أي إدارة خارجية للأراضي الفلسطينية

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجامعة العربية ترفض أي قرارات تُتخذ لحكم دولة فلسطين أو أي جزء من أراضيها من خارج السلطة الفلسطينية الشرعية، موضحًا أن هذا الموقف يأتي في ظل محاولات متكررة لتهميش السلطة الفلسطينية، حيث أعلنت بعض الأطراف رفضهم لكل من حماس والسلطة الفلسطينية، في تحركات وصفها بأنها مدفوعة من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة التصدي الحازم لهذه المحاولات.
وشدد «عبدالفتاح»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الجامعة العربية، بالتنسيق مع عدد من الدول العربية، نقلت تحذيراتها للجانب الأمريكي من خلال القنوات الدبلوماسية والسفارات في واشنطن، بشأن خطورة هذه الطروحات، رغم أنها لا تُطرح رسميًا داخل أروقة الأمم المتحدة، موضحًا أن الجامعة العربية ترفض ما تردد بشأن خطط لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين من خلال الجيش الإسرائيلي أو شركات أمريكية، وأن هذه التوجهات مرفوضة من الجامعة ومن كافة الدول العربية.
وتابع: «الأمم المتحدة تمتلك آلية فاعلة تتمثل في وكالة «الأونروا»، وهى الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ مهام توزيع المساعدات، وتحظى بدعم أكثر من 100 دولة في الأمم المتحدة من خلال الدعم المالي واللوجستي»، مشيرًا إلى أن الحديث عن بدائل للأونروا غير مقبول على الإطلاق، خاصة في ظل استمرار القضية المعروضة بشأنها أمام محكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضا:السعودية تطالب بضرورة توطين العمل الإنساني في البيئات المعقدة مثل غزة
كما أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن وتيرة الجلسات في المحكمة الجنائية الدولية، والجلسات المتواصلة في محكمة العدل الدولية، تعكس فشل نظام الأمن الجماعي التابع للأمم المتحدة، في ضوء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا المعروضة عليه، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتأزمة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال «عبدالفتاح»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الاعتماد على محكمة العدل الدولية ازداد باعتبارها الذراع القضائية للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أمثلة سابقة شملت طلب رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي عام 2022، والدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا وعدد من الدول ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وكذلك القرار الذي تبنته الجمعية العامة بناءً على اقتراح من النرويج، بطلب رأي استشاري حول مدى قانونية الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل وكالة الأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية.
ونوه رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، بأن هذا التوجه يُعد خطوة مؤسساتية تلجأ إليها الأمم المتحدة للحصول على رأي قانوني يدعم التحرك في دعم الأونروا، وزيادة قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ومنع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أو استخدام التجويع كوسيلة لدفع سكان غزة إلى الهجرة القسرية.
اقرأ أيضا:الأمم المتحدة تحث الهند وباكستان على ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري