الدولة الحديثة

بدون تردد

من المؤكد أن الطريق إلى الدولة الديمقراطية الحديثة والقوية التى نسعى إليها، لن يكون مفروشا بالورود ولن يكون فى واقعه ميسوراً أو سهلا، ولكنه يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق ومتواصل، ويتطلب منا مضاعفة الجهد الذى نبذله على طريق التنمية والتحديث والتطوير.
لذا، فإن ما نتطلع إليه من بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، هو رهن بالعمل المكثف والجهد المضنى الذى يجب ان نقوم به لتحقيق ما نطمح إليه، وتحويله من مجرد أمل يراودنا الى واقع ملموس وقائم على ارض الواقع.
وهذا يعنى اننا نحتاج الى عمل دائم وشاق ومكثف فى كل مجالات الإنتاج والخدمات، وصولا الى معدلات التنمية التى نسعى إليها، والتى نأمل أن تزيد عما نحن فيه الآن، وصولا إلى ما يقترب من 8٪ أو ما يتعدى ذلك.
وهذا يتطلب ان نضع نصب اعيننا هدفا محددا وهو الوصول فى كل وحدة إنتاجية أو خدمية، فى المصانع أو المؤسسات والهيئات والشركات الزراعية أو غيرها، إلى زيادة واضحة ومتراكمة فى المنتج لا تقل عن مضاعفة الناتج الحالي، مع الارتفاع إلى أقصى حد ممكن بجودة المنتج، بحيث لا يقل عن مثيله من المنتجات فى الاسواق العالمية.
وفى ذلك، لابد أن يتم التعامل والتقييم لكل المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع الإنتاجية والخدمية بمقياس جودة الإنتاج وكفاءة وانتظام مستوى الاداء مع قياس ورصد مدى رضاء المواطنين عما يقدم إليهم من إنتاج أو خدمات.
ويجب ان يكون واضحا للكل ان بذل اقصى الجهد فى العمل والتميز والإبداع فيه، هو واجب مقدس لابد من الالتزام به والوفاء به بصفة دائمة، وأن يتم ذلك ويستمر طوال ايام وشهور وسنوات العمل، باعتباره قيمة أساسية لا يمكن التخلى عنها. ومن الضرورى ان نؤمن جميعاً بأن علينا الانطلاق بأقصى طاقة ممكنة على طريق البناء والتنمية الشاملة، على جميع الأصعدة العمرانية والصناعية والزراعية والتكنولوجية لتحقيق ما نصبو اليه وما نطمح له، وصولا إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.